وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكيل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
وصف الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي اليوم الجمعة القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس قرارًا شجاعاً حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، كما يعد تشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم.
وكشف الأمير خالد بن سلمان، أن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد لمؤتمر الحوار الجنوبي الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، مشيراً إلى أن السعودية ستدعم مخرجات المؤتمر لتطرح على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.
وجاء إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي بكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه، عقب مراجعة شاملة للتطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقها من تصعيد ورفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة على المشهد الجنوبي.
وقال الأمير خالد بن سلمان في تصريحات عبر منصة إكس:" أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع إخوتنا أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.