ندوات ارشادية لمديرية الزراعة بالفيوم لرفع الوعي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
تلقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقريرًا شاملًا حول جهود وأنشطة مديرية الزراعة بالمحافظة والتي استهدفت دعم المزارعين ورفع الوعي الزراعي وتحسين الإنتاج، من خلال الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية والزيارات الحقلية.
وأكد محافظ الفيوم، أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تتميز بها المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتوحيد الجهود للارتقاء بالقطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة لترشيد المياه وزيادة الرقعة الزراعية.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي ٤٦ ندوة إرشادية وتثقيفية، وزيارة حقلية، شملت ٣٤ ندوة إرشادية تناولت موضوعات متعددة، من بينها: تطهير الترع والمساقي والمراوي، ومحاصيل العلف الأخضر، البرسيم، المكافحة الحيوية، معالجة ملوحة التربة، بنجر السكر، المكافحة المتكاملة للآفات، زراعة الطماطم، نيماتودا تعقد الجذور، إعداد الأرض للزراعة، مكافحة الأكاروس، الطماطم داخل الصوب، اقتصاديات القمح، زراعة البصل والثوم، خدمة أشجار الزيتون، الفول البلدي، النباتات الطبية والعطرية، التسميد المعدني، الأسمدة الحيوية والصبغات النباتية.
كما تم تنفيذ ٢٠ ندوة تثقيفية للسيدات في مجال التنمية الريفية، تناولت التغذية الصحية السليمة، أضرار إستخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالعبوات الصحية، الوقاية من أمراض الشتاء مثل البرد و الإنفلونزا.
وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ ١٢ زيارة ولقاءً حقليًا لمتابعة المحاصيل الشتوية، وأعمال التسوية بالليزر ضمن حملة ترشيد استخدام المياه، ومتابعة الحقول الإرشادية، ومحاصيل الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى انطلاق حملة التسوية بالليزر لتسوية نحو ٣٠٠ فدان بالمحافظة وتم تسوية ٢٥٢ فداناً في إطار تطبيق نظم الري الحديثة، والمشاركة في مبادرة “ازرع”، وتنفيذ ٢ يوم حقل لمحصول بنجر السكر بمركزي طامية وإطسا.
وأضاف، أنه تم تنفيذ ٢٥ برنامجًا تدريبيًا للسيدات، شملت التدريب على طريقة عمل ستارة للمنزل، تربية البط ، أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية، عمل شنط "توتي باج" لطالبات المدارس وذلك من خلال الإرشاد الزراعي ووحدات تكافؤ الفرص وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة البساتين بتنفيذ ٢٦ ندوة إرشادية في مجالات البساتين والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وتنفيذ ٥٨ زيارة ومعاينة حقلية لزراعات الخضر والفاكهة والنخيل والصوب الزراعية، لمتابعة المعاملات الزراعية وأعمال التقليم، مع إجراء مناقشات مباشرة مع المزارعين، وفى مجال الرقابة على المبيدات تم عمل ٤ معاينات وتحرير ٨ محاضر مع المسطحات و٥ محاضر مع التموين بالإضافة لاستخراج وتجديد ٨ تراخيص.
وكشف التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني نفذت ندوة إرشادية عن الإنتاج الحيواني، و١٦ لجنة مرور لمتابعة الأنشطة الخاصة بالإدارة، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والطب البيطري والبحوث.
يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الزراعة بالفيوم لدعم التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة المزارعين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ندوة إرشادية الإرشاد الزراعي رفع الوعى دعم المزارعين
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو