تجمع الشركات اللبنانية يبحث تعزيز تنافسية القطاع الخاص في 2026
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
عقد تجمع "الشركات اللبنانية" اجتماعًا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الدكتور باسم البواب وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خُصّص لبحث سبل تحسين أداء القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الشركات اللبنانية، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل التجمع لعام 2026.
وأكد شقير دعمه للتجمع ولدوره في تقوية القطاع الخاص، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن خلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار يشكّل مدخلًا أساسيًا لزيادة إيرادات الدولة، داعيًا إلى دعم القطاع الخاص الشرعي.
من جهته، أكد البواب أن التجمع سيواصل العمل بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، ومعالجة الملفات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدّمها مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي، مع إعطاء أولوية خاصة لملف الذكاء الاصطناعي.
وخلال النقاش، جرى التشديد على ملفات ملحّة، أبرزها إقرار قانون عادل لمعالجة الفجوة المالية، تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، تنمية التعاون الاقتصادي مع سوريا، إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ومكافحة التهريب.
وفي ختام الاجتماع، أعلن شقير عن شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان والتجمع لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين الشركات اللبنانية من استخدامه بفعالية وتعزيز تنافسيتها محليًا وخارجيًا.
مواضيع ذات صلة أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص Lebanon 24 أفرام: جونية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وفاة هلی نجل السیدة فیروز الشرکات اللبنانیة الذکاء الاصطناعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو