هل الإجراءات الحكومية كافية لإنهاء ملف الإيجار القديم؟ ..برلماني يجيب
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الشائكة التي تسببت في حدوث أزمة بين الملاك والمستأجرين ، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة التشوهات التاريخية المرتبطة به، وعلى رأسها التوسع في توفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية.
. خريطة القوانين الأبرز قبل رحيل برلمان 2020
وأوضح" الشوربجي" أن هذه التحركات تعكس إدراك الدولة للبعد الاجتماعي، إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات، أبرزها بطء حصر المستحقين، وعدم كفاية الوحدات المتاحة مقارنة بعدد الحالات، إلى جانب غياب آليات واضحة تضمن انتقالًا آمنًا وعادلًا للمستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك.
و أكد عضو البرلمان أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والشفافية، وسرعة في تنفيذ الحلول، بما يحقق التوازن المطلوب ، وحماية مصالح جميع الأطراف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم الملاك المستأجرين سكن بديل
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.