وزارة الصناعة تؤكد: تعديل أسعار القمح إجراء إجرائي لا يؤثر على أسعار الخبز
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن تعديل أسعار مادة القمح هو أمر إجرائي اعتيادي يتم شهرياً وفق معادلة حسابية لتكاليف إنتاج الخبز، معمول بها منذ سنوات طويلة، ولا تؤثر إطلاقاً على تكاليف إنتاج الخبز، وهي ثابتة للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية.
وأضاف البرماوي في بيان اليوم الجمعة، أن أسعار مادة القمح، يتم تعديلها بحيث يتم تخفيضها في حال ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة تغطي ذلك الارتفاع، للمحافظة على تكاليف إنتاج الخبز فيما يتم رفع أسعاره، في حال انخفضت أسعار المحروقات، وبما يعادل التغير في أسعار المحروقات المستخدمة من قبل المخابز، دون أن يكون لذلك أي تأثير على تكاليف إنتاج الخبز التي هي ثابتة.
وأكد أن الحكومة ترصد كل عام المخصصات المالية اللازمة للمحافظة على أسعار الخبز.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن إنتاج الخبز
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.