الحكومة تعلن قبول أذون خزانة بـ196.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أعلن البنك المركزي المصري نتائج قبول طرح أذون خزانة وهي عبارة عن استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية؛ لتصل إلي 196.7 مليار جنيه بما يساوي 4.2 مليار دولار من أصل 105 مليارات جنيه مستهدفة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن التنسيق مع وزارة المالية؛ لترتيب صفقات طرح أذون الخزانة لصالح بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة والوفاء بالتعهدات الحكومية.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة من قبل المستثمرين بلغت 1078 طلبًا تم قبولها فعليًا من المؤسسات المالية المستثمرين المحليين والدوليين.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 73.45 مليار جنيه بما يعادل 1.6 مليار دولار من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.
وبلغ إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية في ذلك الأجل نحو 583 طلبًا مقبولًا.
تضمنت متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 24.38% و أقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر بنسبة 24.45%.
وعلى سياق متصل وصل حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 123.28 مليار جنيه بما يعادل 22.61 مليار دولار من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وصل حجم الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية للاستثمار في ذلك الأجل نحو 495 طلبًا مقبولًا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة لذلك الاستثمار نحو 25.345% وأعلي سعر بنسبة 25.447% وأقل سعر بنسبة 24.6%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وزارة المالية الفجوة التمويلية الموازنة العامة مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة استثمارات غير مباشرة البنک المرکزی المصری ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية