مصطفى بكري: مجلس النواب القادم سيحاسب الحكومة إذا أخطأت
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب القادم سيحاسب الحكومة إن أخطأت، وأنه سيكون هناك تحرك برلماني وسياسي كبير.
وقال بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «الحقيقة، الناس عندها أمل في المجلس القادم، عندها أمل إننا نعدي خطوات للأمام، عندها أمل في الأسماء اللي طُرحت».
وأضاف مصطفى بكري: «في قامات كبيرة طُرح أسماءها الأيام اللي فاتت موضع تقدير واحترام.. في قامات كبيرة قد نراها موجودة في الـ 28 اسم اللي سيادة الرئيس حقه الدستوري بيستخدمه في تعيين هؤلاء لمجلس النواب، زي ما أنا قلتلكم إمبارح، دور الانعقاد السادس انفض خلاص انتهى الموضوع، إحنا الآن مستنيين تحديد موعد عقد مجلس النواب عشان يبدأ في ممارسة مهامه التنظيمية ومهامه البرلمانية».
وأوضح بكري: «هذه الروح من التفاؤل لها أسبابها العديدة.. إحنا عندنا 105 تقريباً حتى أمس من المستقلين، عندنا معارضة، عندنا أحزاب سياسية موجودة، عندنا ناس ممثلة في القوائم واتوجدت، هيبقى في جدل، هيبقى في نقاش، هيبقى في طرح لرؤى، هيبقى في استجوابات إذا كان هناك ما يستدعي وجود استجوابات أو أي حد يتقدم، هذا حق مفتوح، المجلس لازم يبقى فيه حراك برلماني وحراك سياسي، ولا بد أن يحاسب المجلس الحكومة، أي حكومة جاية بالتاكيد لازم تبقى عرضة للمحاسبة إذا ما قصرت».
وأشار بكري: «من هنا تبدأ العملية الديمقراطية الحقيقية.. وإحنا بلد رغم كل الظروف اللي بيعيش فيها، لكن ما زال مستمراً في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الكاملة، وخلي بالكم، الرئيس تولى الحكم سنة في 8 يونيو 2014، في 2015 كان عندنا انتخابات مجلس نواب، بعض الناس قالوا يعني إحنا لسه بنواجه الإرهاب ولسه عندنا تحديات كتيرة بلاش مجلس نواب دلوقتي، الرئيس صمم إنه لابد أن يكون لدينا مجلس نواب، وفي 2019 اتعملت التعديلات الدستورية لتكون عندنا غرفة أخرى اللي هي مجلس الشيوخ».
اقرأ أيضاًالسيناريوهات القادمة خطر.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمّل ما لا تتحمله الجبال
مصطفى بكري: الفوضى في إيران ستؤدي بدورها إلى فوضى في دول المنطقة
مصطفى بكري عن عمر مروان.. مصر تواجه التحديات وتنجو من الأزمات بفضل القائد الوطني والرجال المخلصين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس الشيوخ قناة صدى البلد الاستحقاقات الدستورية برنامج حقائق وأسرار المعارضة المصرية التعديلات الدستورية الرقابة البرلمانية أخبار البرلمان اليوم العملية الديمقراطية مجلس النواب 2026 تصريحات مصطفى بكري دور الانعقاد السادس مجلس النواب القادم موعد انعقاد مجلس النواب محاسبة الحكومة البرلمان المصري الجديد المستقلين في البرلمان الأحزاب السياسية في مصر الجلسة الافتتاحية للبرلمان المشهد السياسي المصري الحكومة والبرلمان مجلس النواب مصطفى بکری هیبقى فی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران