مصر تنتظر دعما ماليا ضخما من الاتحاد الأوروبي قريبا
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
مصر – تأمل مصر بتلقي دعم مالي ضخم من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار حزمة التمويل المتفق عليها بين الجانبين بمبلغ إجمالي 7.4 مليار يورو.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من المتوقع تلقي القاهرة دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، بعد تلقيها دفعة سابقة بنفس المبلغ.
وأوضح الوزير المصري، أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار دولار منها 5 مليارات كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، ستتلقاها القاهرة على 3 دفعات حتى العام 2027.
وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريبا بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنويا.
ونوه عبد العاطي، بأن الحكومة المصرية تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتتضمن الحزمة أيضا استثمارات ومنحا، وذلك نظرا لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استنادا على ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية : نوبيتكس وفرت غطاءً مالياً للحرس الثوري وبرامج الفدية الإلكترونية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصة تداول العملات الرقمية الإيرانية «نوبيتكس» متهمة إياها بتسهيل أنشطة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والمساهمة في توفير غطاء لتحويلات مالية مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات الأميركية، إلى جانب صلات مزعومة بعمليات فدية إلكترونية وأنشطة سيبرانية غير مشروعة.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان صدر الثلاثاء، إن العقوبات تستهدف «نوبيتكس» إلى جانب عدد من منصات الأصول الرقمية الإيرانية الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الكيانات لعبت دوراً في دعم الاقتصاد الموازي الذي تستخدمه طهران للالتفاف على العقوبات الدولية. كما حذرت المؤسسات المالية والأفراد من التعامل مع الجهات المستهدفة، مؤكدة أن المخالفين قد يواجهون إجراءات عقابية أميركية.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من تحقيق استقصائي أجرته وكالة رويترز كشف أن «نوبيتكس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران، عالجت معاملات بمليارات الدولارات، بينها تحويلات مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني.
ووفق التحقيق، رصدت شركات متخصصة في تحليل سلاسل الكتل مئات الملايين من الدولارات التي مرت عبر المنصة لصالح كيانات مدرجة على قوائم العقوبات الغربية.
وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري استخدمت على مدى السنوات الماضية أدوات مالية ورقمية متنوعة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها، بما في ذلك قنوات مرتبطة بعمليات فدية إلكترونية وهجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات في الولايات المتحدة ودول أخرى.
في المقابل، نفت «نوبيتكس» في مناسبات سابقة وجود أي علاقة مباشرة لها بالحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري، مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة وأن أي معاملات غير قانونية قد تكون مرت عبر المنصة تمت دون علم الإدارة أو موافقتها.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس