بعد الإجهاض مرتين.. درة تكشف لأول مرة تجربتها المؤلمة مع الحمل
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
كشفت الفنانة درة لأول مرة عن تجربتها الشخصية المؤلمة بتعرضها للإجهاض مرتين، مؤكدة حرصها طوال فترة زواجها على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية بعيدًا عن أعين الإعلام، رغم ظهورها المتكرر مع زوجها في مناسبات عامة.
. ساندي تكشف مفاجآت ألبومها الجديد سكوت
وعبرت درة عن مشاعرها أثناء تعليقها على منشور صديقتها التي فقدت جنينها، قائلة: "أشعر بكي يا ريم، لقد مررتُ بنفس التجربة مرتين للأسف، وكانت مؤلمة للغاية".
وتابعت:"كل دعمي لكِ ولجميع النساء بارك الله فيكِ وفي عائلتكِ".
وأكدت الفنانة درة أنها كانت دائمًا حريصة على إخفاء تفاصيل حياتها الزوجية والشخصية، وعدم عرضها للعلن، موضحة أن هذا القرار لم يمنع ظهورها مع زوجها في مناسبات عامة، إلا أن خصوصية حياتهما بقيت محفوظة عن الإعلام.
وعلى الصعيد الفني، تشارك درة حاليًا في بطولة مسلسل علي كلاي إلى جانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركهما البطولة مجموعة من النجوم بينهم يارا السكري، عصام السقا، رحمه محسن، ساره بركه، ومحمود البزاوي، بالإضافة إلى طاقم عمل متكامل.
ويأتي العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، مقدمًا قصة درامية مشوقة تجمع بين الصراع الأسري والعلاقات الإنسانية، في إطار يجمع بين الإثارة والتشويق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درة الحمل الفنانة درة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو