مصدر إطاري:الزعامة الإطارية تقرر أخذ رأي الإيراني (محمد رضا السيستاتي) في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة!!
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 10 يناير 2026 - 12:52 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري، السبت، إن “بعض قادة الإطار التنسيقي، ومع انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أسابيع، وفي ظل تداول أسماء قادة كتل ورؤساء حكومات سابقين كمرشحين للمنصب، تواصلوا مع المرجعية الدينية في النجف تحديدا صاحب القرار الأول في العراق الإيراني محمد رضا السيستاني عبر إرسال استفسارات تتعلق بالمرشحين”.
وأضاف أن “المرجعية الدينية لم ترد حتى الآن، وأن احتمال عدم الرد يبقى قائماً، انسجاماً مع نهج اتبعته منذ سنوات يقوم على عدم التدخل في الشأن السياسي، وعدم استقبال شخصيات سياسية”.ويمرّ الإطار التنسيقي بخلافات داخلية بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، ويدور الحديث مؤخراً حول قائمة مختصرة تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بوصفهم الأبرز، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.ولم تستبعد مصادر متعددة أن يتجه الإطار لطرح مرشح تسوية- لم تعلن هويته بعد- لرئاسة الحكومة الجديدة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو