المنوفي: الدعم النقدي خطوة جديدة لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المصريين
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، قائلا: إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله بدقة للمستحقين.
وأوضح المنوفي، أن الدعم النقدي يمنح الأسر المستحقة مبلغًا شهريًا يمكن استخدامها بحرية لتلبية احتياجاتها الأساسية، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات كل أسرة، ويسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقليل التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة خصصت حوالي 636 مليار جنيه لدعم البرامج الاجتماعية هذا العام، مؤكّدًا أن التحول النقدي سيساعد على ضبط الموارد المالية وتحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ تجربة الدعم النقدي خلال العام المالي 2025/2026 في عدد محدود من المحافظات، على أن يتم تقييم النتائج قبل تعميم النظام تدريجيًا.
كما أوضح أن قيمة الدعم ستتم مراجعتها دوريًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية ونسب التضخم، مؤكّدًا أن الهدف هو تحسين الدعم بما يخدم المواطن المصري ويواكب متطلبات الحياة الحديثة.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية منظومة الدعم المواطن المصري التحول الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية