المنوفي: الدعم النقدي خطوة جديدة لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المصريين
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، قائلا: إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله بدقة للمستحقين.
وأوضح المنوفي، أن الدعم النقدي يمنح الأسر المستحقة مبلغًا شهريًا يمكن استخدامها بحرية لتلبية احتياجاتها الأساسية، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات كل أسرة، ويسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقليل التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة خصصت حوالي 636 مليار جنيه لدعم البرامج الاجتماعية هذا العام، مؤكّدًا أن التحول النقدي سيساعد على ضبط الموارد المالية وتحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ تجربة الدعم النقدي خلال العام المالي 2025/2026 في عدد محدود من المحافظات، على أن يتم تقييم النتائج قبل تعميم النظام تدريجيًا.
كما أوضح أن قيمة الدعم ستتم مراجعتها دوريًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية ونسب التضخم، مؤكّدًا أن الهدف هو تحسين الدعم بما يخدم المواطن المصري ويواكب متطلبات الحياة الحديثة.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية منظومة الدعم المواطن المصري التحول الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران