اقتراحات برلمانية لمضاعفة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 51.452 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مؤكدًا أن هذا الرقم يُعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس متانة الموقف المالي للدولة المصرية، ونجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأكد " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى التاريخي يحمل دلالات بالغة الأهمية، في مقدمتها تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير غطاء آمن للواردات الاستراتيجية، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف، ورفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتلاحقة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي القوي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الاقتصادي القومي، ويمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات الخارجية، كما يعكس نجاح جهود الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، مثل الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار النائب خالد طنطاوي إلى أن الحفاظ على هذا المستوى من الاحتياطي، والعمل على زيادته، يجب أن يكون أولوية وطنية، من خلال سياسات متكاملة تستهدف تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وتقدم النائب خالد طنطاوى ب6 اقتراحات برلمانية لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي وهى :
1. تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في أفريقيا وآسيا.
2. تقديم حوافز إضافية للمصريين بالخارج لجذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.
3. توسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية وليس الخدمية فقط.
4. دعم قطاع السياحة عبر تنويع الأنماط السياحية وزيادة الطاقة الفندقية والترويج الخارجي.
5. تعميق التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.
6. تعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لجذب تمويلات دولية مستدامة بالعملة الأجنبية.
مؤكداً على أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 51 مليار دولار يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النجاح بسياسات أكثر جرأة وإنتاجية، لضمان اقتصاد قوي ومستدام، قادر على تأمين احتياجات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي البنك المركزي المصري الحكومة استقرار سعر الصرف البنک المرکزی المصری الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة لإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعكس رؤية شاملة للحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، وتعزيز مكانة القاهرة كواحدة من أهم المدن التاريخية على مستوى العالم.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن مشروع تطوير “قلب القاهرة” وتحويله إلى مزار مفتوح أمام الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، لا يقتصر على كونه مشروعًا عمرانيًا أو سياحيًا فحسب، بل يعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الثقافة والتاريخ والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الاهتمام بترميم المساجد والأضرحة وإعادة إحياء القاهرة الخديوية والإسلامية يعكس حرص الدولة على صون التراث المصري الممتد عبر العصور، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر ويدعم صناعة السياحة الثقافية بشكل مباشر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ربط المواقع التاريخية عبر مسارات سياحية متكاملة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية، من شأنه أن يخلق تجربة سياحية فريدة تعزز من تدفق السياحة العالمية إلى مصر.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تحويل “قلب القاهرة” إلى منطقة مفتوحة نابضة بالحياة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة بريق العاصمة التاريخية، ودعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو