بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن نتائج 27 دائرة بانتخابات النواب2025
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، مؤتمرها بمقر الهيئة في الساعة الثانية ظهرا، للإعلان عن آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.
. اليوم
تجرى جولة الإعادة
فى محافظة الجيزة:
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين) على مقعد واحد
الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور) على مقعد واحد
الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه) على مقعدين
الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)، على مقعدين
الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر) على مقعد واحد
الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر) على 3 مقاعد
وفى محافظة الفيوم:
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس) على 3 مقاعد
وفي محافظة المنيا:
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا) على 3 مقاعد
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)، على 4 مقاعد
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص) على مقعدين
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى) على 3 مقاعد
الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس) على مقعد واحد
وفى محافظة أسيوط
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط) على 3 مقاعد
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية) على 4 مقاعد
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج) على مقعدين
وفى محافظة الوادي الجديد
الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله) على مقعد واحد
وفي محافظة سوهاج
الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا) على مقعدين
وفى محافظة الأقصر
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)، على مقعد واحد
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا) على مقعد واحد
وفى محافظة أسوان
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)، على مقعد واحد
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة) على مقعد واحد
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو) على مقعد واحد
وفى محافظة الإسكندرية
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه) على مقعد واحد
وفى محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه) على مقعد واحد
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)، على مقعد واحد
الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات) على مقعد واحد
الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده) على مقعدين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 27 دائرة بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب دائرة بانتخابات ومقرها قسم أول ومقرها مرکز
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي