اختتام فعاليات مهرجان دماء والطائيين شتوية الوادي بمحافظة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
دماء والطائيين - محمد بن سالم السعدي
اختُتمت بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية فعاليات مهرجان دماء والطائيين "شتوية الوادي"، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة مجتمعية واسعة عكست نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه السياحية والثقافية والاجتماعية.
وتنوّعت فعاليات المهرجان على مدى أيامه، مستثمرة المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الولاية، حيث شملت تنظيم مسارات للمشي في الأودية والمناطق الجبلية، وعروض الطيران الشراعي، إلى جانب فعاليات رياضية ومسابقات مجتمعية استهدفت مختلف الفئات العمرية، وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي واستقطاب الزوار من داخل الولاية وخارجها.
كما تضمّن برنامج المهرجان تقديم عروض للفنون الشعبية العُمانية، من بينها فنّا الرزحة والميدان، قُدّمت في مواقع طبيعية مفتوحة، ما أضفى على الفعاليات بُعدًا تراثيًا وجماليًا جسّد عمق الموروث الثقافي العُماني وارتباطه بالمكان والإنسان.
وفي الجانب الاقتصادي، أسهمت مشاركة الأسر المنتجة والحرفيين في تنشيط الحركة التجارية المصاحبة للمهرجان، من خلال عرض المنتجات المحلية والمشغولات الحرفية والأكلات الشعبية، بما يعزز مفهوم السياحة المجتمعية ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام الفعاليات، كرّم سعادة الشيخ محمد بن سالم المعشني والي دماء والطائيين الشركاء والمنظمين واللجان العاملة، تقديرًا لجهودهم وإسهامهم في إنجاح مهرجان "شتوية الوادي" وتحقيق مستهدفاته.
ويأتي مهرجان دماء والطائيين "شتوية الوادي" ضمن جهود محافظة شمال الشرقية لتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز حضور ولايات المحافظة كمقاصد سياحية شتوية جاذبة، من خلال تنظيم فعاليات نوعية تُبرز الخصوصية الثقافية والطبيعية، وتسهم في إحداث حراك اقتصادي واجتماعي مستدام.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دماء والطائیین
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية