وزير الاستثمار يتفقد مصنعي «الأقصر ماتريس» ومشروع شركة إيجل وود إندستريز
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة ميدانية للمنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، شملت تفقد المصانع والمشروعات القائمة بداخلها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ودعم الاستثمار الصناعي بمحافظات الصعيد.
وتقع المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا، على بعد 50 كيلومترًا شمال مدينة الأقصر، ونحو 150 كيلومترًا من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، وتبلغ المساحة المسلَّمة للمشروعات نحو 441.
وتضم المنطقة الحرة العامة حاليًا عدد 7 مشروعات قائمة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو 9 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 15.4 مليون دولار، وتوفر عدد كبير من فرص العمل المباشرة.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة، ودعم جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية، وتعزيز مساهمة تلك المناطق في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع Luxor Mattress - بالمنطقة الحرة، المتخصص في تصنيع المراتب وسوست المراتب، والذي يستهدف تصدير 80% من إنتاجه إلى خارج البلاد، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 3.3 مليون دولار، ويقام المشروع على مساحة 28668.71 متر مربع.
واطلع الوزير على خطوط الإنتاج المختلفة بالمشروع، كما تابع الموقف الهندسي، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات الخاصة بهنجر الإنتاج الأول، والانتهاء من بناء الأسوار، وجارٍ استكمال باقي أعمال المباني والإنشاءات لهنجر الإنتاج الثاني والمبنى الإداري للشركة، وذلك في إطار ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 13 مايو 2026.
وأكد الوزير خلال جولته على أهمية تشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن مشروعات مثل الأقصر للمراتب تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة، وتسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية ودعم سلاسل الإنتاج المحلية.
كما تفقد الوزير مشروع شركة إيجل وود إندستريز Eagle Wood Industries، المتخصص في تصنيع ألواح الكونتر والأبلكاش ومشتقاته، والذي يستهدف تصدير 70% من إنتاجه إلى خارج البلاد، برأس مال 1.5 مليون دولار، وبإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 7.5 مليون دولار، ويقام المشروع على مساحة 7313.29 متر مربع.
واطلع الوزير على سير العمل بالمشروع، كما تابع الموقف الهندسي، وشاهد الانتهاء من المباني والإنشاءات الخاصة بالمصنع، وعمليات التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج والمبنى الإداري للشركة، وذلك في إطار ترخيص مزاولة النشاط الساري حتى 16 نوفمبر 2026.
وأكد الوزير أن مشروعات الصناعات الخشبية تمثل أحد القطاعات الواعدة لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، لما لها من دور في إحلال المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصري، مشيراً إلى أن مشروع إيجل وود إندستريز يعكس قدرة محافظات الصعيد على استقطاب استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار الوزير إلى أن محافظات الصعيد تشهد تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية وبيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، ويعزز دور الصعيد كمحرك رئيسي للتنمية.
اقرأ أيضاًمساع لزيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر لـ 13 مليون فدان
الحكومة تخطط لرفع قدرة صادرات مصر من الكهرباء إلى 4090 ميجاوات
مدبولي: ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة العمل لدى الحكومة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا مدينة الأقصر الصناعة المصرية وزير الاستثمار المنطقة الحرة العامة ملیون دولار متر مربع فی إطار
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية