أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد الحفاظ على وتيرة مستقرة في حركة البيع والشراء، وذلك بفضل التدفق اليومي لكميات كبيرة من الأسماك القادمة من مزارع الاستزراع السمكي داخل المحافظة، إضافة إلى الشحنات الواردة من المحافظات الساحلية.
هذا التوافر المكثف ساهم في تحقيق توازن واضح في السوق مع استمرار إقبال المواطنين على شراء مختلف الأصناف التي تُعد بديلًا مناسبًا للبروتين الحيواني.
أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق
المكرونة: 165–175 جنيهًا.
البياض: بين 105 و110 جنيهات.
البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام.
المبروك: 115 جنيهًا للكيلو.
البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام.
الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام.
السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض
ويؤكد تجار الأسماك في مراكز المحافظة أن السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض، أبرزها البلطي والمبروك وأنواع المكرونة، وهو ما يمنح المستهلك خيارات مناسبة من حيث السعر والجودة. كما يشير التجار إلى أنّ الأسماك أصبحت تشكل عنصرًا أساسيًا على موائد الكثير من الأسر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن من حين لآخر.
ورغم أن الوادي الجديد تُعد محافظة صحراوية لا تطل على أي بحار أو أنهار، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا لافتًا في مشروعات الاستزراع السمكي.
وقد ساهمت هذه المشروعات اعتمادًا على مياه الآبار الجوفية والمفيضات في توفير بيئة مثالية لتربية الأسماك. ويبرز مشروع مفيض باريس كنموذج مميز في هذا المجال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك الوادی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي