تظاهرة في الناصرة تنديدًا بتفشي الجريمة
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
الناصرة - صفا
شارك العشرات من أهالي مدينة الناصرة، يوم السبت، في وقفة احتجاجية تنديدًا بتفشي الجريمة في الداخل المحتل.
ورفع المحتجون في التظاهرة التي خرجت عند ساحة العين في المدينة لافتات كتبت عليها شعارات مثل: "من الشمال للجنوب ضد القتل والحروب" و "نكفي ندفن يا شباب هبة هبة يا أحباب" و "سلامة أولادنا مش شعارات يا وزير الكاميرات" و "بدنا نعلي بأعلى صوت لا للقتل لا للموت".
وجاءت الوقفة بالتزامن مع انتشار دعوات لوقفات ضد العنف والجريمة، في مدينة أم الفحم وأمام مركز شرطة الاحتلال في "مسچاف" اليوم السبت، بالاضافة لمظاهرة قطرية غدا الأحد أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، وفق ما نقله موقع "عرب 48".
ويشهد الداخل المحتل ارتفاعًا في معدل جرائم القتل منذ بداية العام الحالي في زيادة على المعدلات غير المسبوقة الذي شهدها العام الماضي 2025، إذ قُتل 14 شخصا منذ بداية العام الحالي منهم في جرائم ثلاثية ومزدوجة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الناصرة جرائم القتل الجريمة في الداخل الفلسطيني الداخل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو