الأمم المتحدة : الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في 2026
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو أقل قليلاً من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع اقتصاديو الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس في بيان: "إن مزيجاً من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن الأمم المتحدة
ووفقاً لتقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يظل النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة ثابتاً بشكل عام.
وفي أفريقيا، يُتوقع نمو اقتصادي متواضع، مما يقدر بنحو 3.9% في عام 2025 إلى 4% في عام 2026 و4.1% في عام 2027.
وجاء في التقرير: "ومع ذلك، فإن الديون المرتفعة والصدمات المرتبطة بالمناخ تشكل مخاطر جسيمة"، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد العالمي العالمى الأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي تقديرات الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية الأمريكية اليقين الاقتصادي التوترات الجيوسياسية التوترات الأمم المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية