وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أكد عبد السلام عبدي علي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية.
وقال علي - في الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي - إن هذه الدورة ترسل رسالة هي أن السيادة والوحدة وسلام أراضي دول منظمة التعاون الإسلامي هي أمر لا يمكن التفاوض عليه وترسي قواعد النظام الدولي.
وأكد أن ما قامت به إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال كيان مستقل هو أمر غير مقبول، موضحا أن هذه المزاعم غير قانونية وانتهاك صريح لسيادة الصومال ووحدة أراضيه الكاملة.
وأشار إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا ولا شرعية له على المستوى الدولي، مضيفا: سندافع عن وحدتنا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، فضلا عن حربنا ضد التطرف والإرهاب.
ولفت إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال سيكون له تبعات خطيرة في منطقة القرن الإفريقي وكذلك للأمن في ممر البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية ولكل جهود السلام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال وزير خارجية الصومال أرض الصومال إسرائيل أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام