قبل دعوة الرئيس.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يترقب الشارع السياسي صدور القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد بالتزامن مع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي.
. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عالمي، النتيجة الرسمية لكافة الجولات الانتخابية التي أجريت على مدار 99 يوما في انتخابات مجلس النواب 2025.
دعوة مجلس النواب الجديد للانعقادويتمثل القرار الجمهوري في دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، تمهيدا لبدء ممارسة اختصاصاته الدستورية اعتبارا من 12 يناير 2026، عقب انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تنفيذا لحكم المادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات أخرى قبل انتخاب رئيس المجلس.
وعقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اكتمال تشكيل مجلس النواب تشكيل مجلس النواب الجديد الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو