وزير قطاع الأعمال العام: صناعة الدواء ركيزة أساسية للأمن الصحي
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى شركة مصر للمستحضرات الطبية بمنطقة أبي زعبل بمحافظة القليوبية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة، والوقوف على موقف تنفيذ مشروعات التطوير، والحرص على التواصل المباشر مع العاملين.
شملت الزيارة تفقد خطوط الإنتاج المختلفة وأعمال التطوير التي شهدتها، وأقسام المعامل والبحوث والتطوير، والرقابة والجودة، والمخازن، حيث اطّلع الوزير على موقف عمليات التشغيل والصيانة، والالتزام بمعايير التصنيع الجيد. وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمليات الإنتاجية، واستراتيجيات التسويق والبيع، والتوسعات المستقبلية المستهدفة، ودور الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء، لما لها من بعد استراتيجي يمس الأمن الصحي للمواطنين، مشددًا على أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الدواء التابعة، ومواصلة إنتاج المستحضرات الطبية محليًا بأسعار مناسبة، بما يسهم في توفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين بصورة آمنة ومستدامة.
تطوير شركات إنتاج الدواء
وأوضح الوزير أن خطة تطوير شركات إنتاج الدواء تستهدف امتلاك وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق قدرًا آمنًا من الاكتفاء الذاتي، ويعزز القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد GMP، ورفع كفاءة نظم الجودة والرقابة.
وأشار إلى أن قطاع الدواء التابع للوزارة يتمتع بأهمية استراتيجية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات والموارد المتاحة، والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مع اعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التطوير والنمو. وشدد الوزير على أهمية الاهتمام ببرامج الصيانة الدورية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، والتوسع في برامج التدريب المستمر للعاملين، وميكنة نظم العمل، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتج النهائي.
وتعد "مصر للمستحضرات الطبية" من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل في هذا المجال، حيث تأسست عام 1939، وتضم 16 خطًا إنتاجيا، تم إعادة تأهيل وتشغيل 12 خطًا منها خلال العام المالي السابق، شملت خطوط إنتاج المراهم والكريمات، الأقماع، الأقراص، الكبسولات الصلبة، والحبيبات الفوارة. كما تضم الشركة مصنعًا للبيتالاكتام البشرية والبيطرية، وخط فيال بودر، إضافة إلى مصنع منفصل لإنتاج المستحضرات الموضعية، والذي تم تشغيله خلال عام 2025 وإنتاج التشغيلات الأولى. كما تمتلك الشركة محفظة دوائية تضم أكثر من 80 مستحضرًا مسجلًا، و13 مستحضرًا جديدًا تحت التسجيل، ومن أبرز مستحضرات الشركة: ميكوفيللين، كولي يورينال، بارامول، سبازمورست بالإضافة إلى مستحضرات مهمة للعمليات الجراحية منها مورفين، أدرينالين، سكسنيل كولينو، ومستحضرات لعلاج الفيروسات مثل الأسيكلوفير كريم، ومستحضرات علاج الحكة مثل أكتومثرين، إلى جانب مجموعة واسعة من المضادات الحيوية البشرية والبيطرية من فئة البيتالاكتام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على المتابعة الميدانية المستمرة، ودفع جهود التطوير الشامل، وتعزيز دور شركات الدواء الوطنية في دعم الاقتصاد، وتلبية احتياجات السوق، وتعزيز الأمن الدوائي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال المستحضرات الطبية صناعة الدواء الشركات التابعة الأمن الدوائي قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو