غدا.. الحكومة تعلن طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يومًا بـ75 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, January 2026 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الأحد؛ طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه .
وتضمنت نشرة البنك المركزي المصري؛ طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية في عطاء غدا الأحد؛ أجلي 91 و 273 يومًا.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن استهداف طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وتستهدف وزارة المالية بيع أجل خزانة 91 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 273 يومًأ بقيمة 50 مليار جنيه.
وتلجأ الحكومة بصورة دورية لطرح أدوات دين محلية مقومة بالجنيه المصري؛ باعتباره أحد وسائل الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .
ومع طرح وزارة المالية غدًا عطاءات خزانة بقيمة 75 مليار جنيه؛ يتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 133 مليار جنيه؛ من المقرر طرحهما يومي الإثنين و الخميس من نفس الأسبوع.
وتخطط الحكومة على مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بقيمة إجمالية تبلغ 208 مليار جنيه تعادل 4.405 مليار دولار بزيادة أسبوعية وصلت بمقدار 100 مليار جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري وزارة المالية سعر الفائدة أذون خزانة اخبار مصر مال واعمال الدين العام وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية