رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى "عارًا تاريخيًا".. والسكن البديل هدية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم تمثل لحظة فارقة في تاريخ التشريعات السكنية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على ما وصفه بـ"إنهاء عار استمر لسنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن إقرار القانون أحدث "زلزالًا إيجابيًا" في ملف ظل معلقًا لعقود.
وقال "عبدالرحمن"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن القيادة السياسية نجحت في وضع حل جذري لأزمة الإيجار القديم، مؤكدًا أن السكن البديل الذي توفره الدولة يُعد «هدية حقيقية» للمستأجرين، ويمثل حصن أمان لهم، وليس انتقاصًا من حقوقهم كما يروج البعض.
وأوضح أن عزوف بعض مستأجري الإيجار القديم عن التقدم للحصول على السكن البديل يرجع في الأساس إلى فقدانهم شروط الاستحقاق، لافتًا إلى أن عدم التقديم يُعد مؤشرًا واضحًا على امتلاك وحدة سكنية أخرى أو الاستفادة بالفعل من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن المستأجر عند التقدم للسكن البديل لا يتحمل أي أعباء مالية، داعيًا الجميع إلى التجربة والتقديم بدلًا من التردد، مؤكدًا أن الامتناع عن التسجيل يعني ضمنيًا عدم الأحقية.
وناشد وزارة الإسكان بإطلاق حملة توعية موسعة لشرح آليات السكن البديل وشروطه، ومساعدة مستأجري الإيجار القديم على استكمال إجراءات التسجيل، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وإنجاح تطبيق القانون على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار مجلس النواب قانون الإيجار القديم ائتلاف ملاك مصر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو