نقابة الصحفيين تسلّم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر للشركة الوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
سلمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم، أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، وذلك في إطار بدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.
ومثّل النقابة في عملية التسليم كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي وكيلا النقابة، إلى جانب الدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالكلية (استشاري النقابة بالمشروع)، وسعيد حسني مدير عام النقابة، وعدد من ممثلي الإدارتين المالية والقانونية.
وجرى تسليم الأرض إلى ممثلي الشركة الوطنية، برئاسة اللواء عصام جلال رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزيني رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا العقارية.
وتعد مراسم التسليم أولى خطوات تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين، وذلك بعد عشرة أيام من توقيع التعاقد بين الأطراف المعنية.
وأكد مسؤولو الشركة الوطنية وشركة بيرلا العقارية أنهم أعدّوا مخططًا لمدينة عصرية تليق بالصحفيين، مشددين على التزامهم بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة، وبالمساحات المتفق عليها مع النقابة، مع الحرص على استكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص اللازمة في أسرع وقت.
ويشار إلى أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الهندسي للنقابة والمسؤول عن المشروع، وقد تولى إعداد المخطط الرئيسي، إلى جانب مراجعة واعتماد التصميمات النهائية، ومتابعة مراحل التنفيذ.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين أرض مدينة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو