تسليم أرض «مدينة الصحفيين» بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
سلّمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم أرض مشروع «مدينة الصحفيين» بمدينة حدائق أكتوبر إلى كلٍّ من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، إيذانًا ببدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.
وذكرت نقابة الصحفيين -في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، إنه مثّل نقابة الصحفيين في عملية التسليم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي وكيلا النقابة، إلى جانب الدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالكلية، بصفته الاستشاري الهندسي للمشروع، وسعيد حسني مدير عام النقابة، وعدد من ممثلي الإدارتين المالية والقانونية.
وجرى تسليم الأرض إلى ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عصام جلال رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزيني رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا العقارية.
وتُعد مراسم التسليم أولى خطوات تنفيذ مشروع «مدينة الصحفيين»، وذلك بعد عشرة أيام من توقيع التعاقد بين الأطراف المعنية.
وأكد مسئولو الشركة الوطنية وشركة بيرلا العقارية الانتهاء من إعداد مخطط لمدينة عصرية تليق بالصحفيين، مشددين على الالتزام بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات المحددة، وبالمساحات المتفق عليها مع النقابة، مع استكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص اللازمة في أسرع وقت.
يُذكر أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الهندسي للمشروع، والمسئول عن إعداد المخطط الرئيسي، ومراجعة واعتماد التصميمات النهائية، ومتابعة مراحل التنفيذ.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين تعلن جدول انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية
غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم احتفالية جوائز الصحافة المصرية
نقابة الصحفيين تكرم صحفيتي «الأسبوع» آلاء حمزة وهبة المرمي والفائزين بجوائز التفوق الصحفي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين محمد الجارحي حدائق أكتوبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أحمد الزيني خالد البلشي كلية الهندسة جامعة القاهرة مركز الاستشارات الهندسية محمد سعد عبدالحفيظ جمال عبدالرحيم مدينة الصحفيين الشركة الوطنية للمقاولات تسليم أرض المشروع مشاريع نقابة الصحفيين إسكان الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية