أخبار الوادي الجديد: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام والفني.. واستقرار في أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد : انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم العام والفني
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت ، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ اليوم السبت، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وتخصصات التعليم والتدريب المزودج ومدارس التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع وفصول المكفوفين )
حيث استقبلت اللجان وعددها نحو ٣٥٠ لجنةً موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، نحو ٤٠ ألف طالب وطالبةً لأداء الامتحان، وسط أجواء من الانضباط والالتزام وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات أمام الطلاب.
من جانبه أشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و٥ غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات ورصد أية شكاوى أو معوقات والتعامل الفوري معها.
أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بتوافر كبير في المعروض من الدواجن والبيض داخل المراكز والقرى.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استعدادات الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية مع اقتراب نهاية الأسبوع، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.
وخلال جولة لرصد حركة الأسواق اليوم أكد عدد من التجار أن الكميات المطروحة من مختلف أنواع الدواجن متوفرة بشكل كبير، سواء القادم من مزارع المحافظة أو الوارد من المحافظات المجاورة، مما ساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وجاءت أسعار البيض أولًا على النحو التالي:
كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا.
كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيهًا.
كرتونة البيض البلدي: 155 جنيهًا.
أما أسعار الدواجن فجاءت كما يلي:
الفراخ البيضاء: بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراخ الساسو: 80 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلوجرام.
وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تتمتع بطابع إنتاجي مميز، إذ شهد قطاع الثروة الداجنة بها تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة المعتمدة على نظم تربية متطورة. وساعد المناخ الصحراوي وبيئة الواحات الخالية من الملوثات على تحسين جودة منتجات الدواجن والبيض، مما عزز حضورها في السوق المحلي.
كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين، عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم التحصينات المجانية، والدعم البيطري المستمر، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة المعروض داخل الأسواق.
ويعتمد السوق المحلي بشكل أساسي على الإنتاج الصادر من المزارع المنتشرة في مراكز المحافظة، مع دعم إضافي من المحافظات القريبة وقت المواسم المرتفعة الطلب. وتواصل الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات وظروف نقلها وتداولها.
ويعكس استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد قدرة المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بفضل تنوع المنافذ الحكومية والخاصة، وتوازن واضح بين العرض والطلب، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الأمن الغذائي داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة.
.أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.