في وقت يشهد فيه العالم اضطرابًا غير مسبوق في موازين القوى الدولية، أعادت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند والصين وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إشعال الجدل حول مستقبل النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

فبعد عقود من الحديث عن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، بدت تلك التهديدات وكأنها تعيد العالم إلى منطق القوة وفرض الإرادة، بعيدًا عن الأطر القانونية والمؤسسات الأممية التي وُجدت أصلًا لمنع اندلاع صراعات كبرى جديدة.

وفي هذا السياق المقلق، تتزايد التحذيرات من أن التصعيد الأمريكي الحالي لا يقتصر على كونه مناورة سياسية أو خطابًا انتخابيًا عابرًا، بل يحمل في طياته مخاطر استراتيجية قد تقود إلى تفكك التحالفات التقليدية، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي، وفتح الباب أمام مواجهات دولية واسعة النطاق.

فهكذا، يطرح تهديد دولة تقود الناتو لدولة عضو فيه تساؤلات جوهرية حول مصداقية الحلف وجدوى استمراره، ويضع النظام القانوني الدولي أمام اختبار هو الأصعب منذ تأسيسه.

وسط هذه الأجواء، حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن ما يجري يمثل انزلاقًا خطيرًا نحو تقويض قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن تجاهل هذه التهديدات قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الصراعات العالمية، يكون محورها هذه المرة خارج الساحة الروسية التقليدية، وتحديدًا في ظل احتدام الصراع الأمريكي-الصيني وما يحمله من تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

مهران: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدّد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية

حذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن جرينلاند والصين وحلفاء واشنطن في أوروبا تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام القانوني الدولي، وقد تقود إلى تفكك حلف شمال الأطلسي وفتح الباب أمام صراع عالمي جديد بعيدًا عن الساحة الروسية.

وأكد «مهران» في حديث خاص لـ«صدى البلد» أن التهديدات الأمريكية تجاه جرينلاند، التابعة للدنمارك العضو المؤسس في الناتو، تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن استخدام التهديد أو القوة في العلاقات الدولية يتعارض تمامًا مع المادة الثانية من الميثاق الأممي.

الناتو أمام اختبار وجودي غير مسبوق

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه التصريحات تضع حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا أمام معضلة قانونية وسياسية غير مسبوقة، حيث يجدون أنفسهم مهددين من قبل الدولة التي يفترض أن تقود حلف الناتو، الذي تأسس أصلًا لحمايتهم، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى استمرار هذا الحلف في ظل تهديد القائد له لأعضائه.

وأوضح «مهران» أن التصعيد الأمريكي تجاه الصين، والحديث عن ضم أراض بالقوة، يعيد إلى الأذهان سياسات ما قبل الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى كوارث إنسانية مروعة، مشددًا على أن القانون الدولي المعاصر بُني على أنقاض تلك الحروب لمنع تكرارها من خلال حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

صراع أمريكي-صيني بدلًا من المواجهة الروسية-الغربية

واعتبر عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة، محورها الصراع الأمريكي-الصيني، ومعه انهيار التحالفات الأطلسية التقليدية، لافتًا إلى أن هذا السيناريو يختلف كليًا عن التوتر الروسي-الغربي ويحمل مخاطر أكبر بكثير، نظرًا لحجم الاقتصادات المتورطة والشبكة المعقدة من المصالح الدولية.

ونوّه «مهران» إلى أن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى تفعيل آليات القانون الدولي، وخاصة دور المحاكم الدولية ومجلس الأمن، لوقف هذا الانحدار الخطير نحو فوضى دولية قد تعيد العالم إلى عصر القوة بدلًا من القانون، مشيرًا إلى أن صمت المؤسسات الدولية عن هذه التهديدات يمثل ضوءًا أخضر لانهيار النظام الدولي القائم منذ عام 1945.

طباعة شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب حلف الناتو المحاكم الدولية التصعيد الأمريكي حلفاء أمريكا

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب حلف الناتو المحاكم الدولية التصعيد الأمريكي حلفاء أمريكا القانون الدولی دونالد ترامب الدولی ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي

كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.

هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضح

وأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.

وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.

وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • نشأت الديهي: الدولة المصرية قوية والقانون سيواجه كل من يتطاول على مؤسساتها
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
  • د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
  • تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • اختلالات تهدد استدامة التجارة بين أوروبا والصين.. خبير يطالب بإعادة التوازن
  • أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال