يهدد العملية التعليمية.. تحرك برلماني لحل أزمة نقص العمالة بالمدارس
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بشأن الأزمة الحادة في نقص العمالة داخل مدارس التعليم قبل الجامعي، والتي دفعت العديد من المدارس إلى الاستعانة بالتلاميذ وبعض المعلمين للقيام بأعمال النظافة، في مشهد يثير القلق ويطرح علامات استفهام حول بيئة التعليم وسلامة الطلاب وكرامة المعلم مؤكداً أن المدارس ليست فقط مكانًا للتحصيل العلمي، بل بيئة تربوية يجب أن تتوافر فيها معايير الصحة والأمان.
وأكد " طنطاوى " أن استمرار هذا الوضع يهدد العملية التعليمية، ويخالف أبسط قواعد حقوق الطفل، ويؤثر سلبًا على الانضباط والنظافة العامة داخل المدارس متوجهاً ب 5 تساؤلات ساخنة حول هذه الأزمة وهى :
1. أين ذهبت درجات الوظائف المخصصة لعمال النظافة داخل المدارس؟
2. ولماذا لم يتم سد العجز رغم تكرار الشكاوى من الإدارات التعليمية؟
3. هل تعلم الوزارة بما يحدث من تكليف غير رسمي للتلاميذ والمعلمين بأعمال النظافة؟
4. ما أثر هذا الوضع على الصحة النفسية والبدنية للطلاب داخل المدارس؟
5. ومن يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابات أو انتشار أمراض بسبب غياب النظافة؟
كما قدّم النائب خالد طنطاوى عدداً من الاقتراحات عاجلة لحل الأزمة وفى مقدمتها التعاقد الفوري مع شركات نظافة متخصصة لتغطية العجز الحالي وفتح باب التعيين أو التعاقد المؤقت لعمال النظافة على مستوى المديريات التعليمية مع تخصيص بند مالي مستقل داخل موازنة التعليم لأعمال النظافة والصيانة ومنع تكليف التلاميذ أو المعلمين بأعمال النظافة بقرار وزاري واضح وحاسم.
وتفعيل الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان التزام المدارس بمعايير النظافة.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن كرامة التلميذ والمعلم خط أحمر، وأن المدرسة يجب أن تظل منارة للعلم لا ساحة لسد العجز الإداري، مطالبًا بتدخل عاجل يعيد للمدارس هيبتها، ويحفظ صحة أبنائنا، لأن إصلاح التعليم يبدأ من بيئة تعليمية نظيفة وآمنة قبل أي مناهج أو خطط تطوير مطالباً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسراع فى تنفيذ مقترحاته لحل هذه الأزمة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوي مجلس النواب العمالة مدارس التعليم قبل الجامعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.