رئيس مدينة بورفؤاد يتابع الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمساكن العبور
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،الحملات المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.
جاءت الحملة، استجابة لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.
وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مساكن العبور ومناطق اخرى متفرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي، بمراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورفؤاد مدينة بورفؤاد الإشغالات التعديات على املاك الدولة الإشغالات والتعدیات الإجراءات القانونیة رئیس مدینة بورفؤاد الأجهزة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية