التفاصيل الكاملة للأزمة.. لماذا شطبت نقابة الصحفيين المصرية مالك البوابة نيوز؟
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصرية، الموافقة على قرار لجنة القيد بشطب الإعلامي ومالك موقع "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي من جداول النقابة، وذلك على خلفية مخالفات اعتبرها المجلس جسيمة لقانون النقابة ولوائحها الداخلية.
ووفق ما ورد في محضر اجتماع المجلس، جاء القرار بعد تلقي النقابة شكاوى متعددة من صحفيين يعملون في مؤسسة "البوابة نيوز"، تتعلق بأوضاعهم المهنية والمالية، أعقبها اعتصام داخل مقر المؤسسة احتجاجًا على تأخر الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب ما وصفه الصحفيون بتضييق إداري وأمني عليهم.
وأوضح المجلس أن لجنة القيد كانت قد أبلغته باستمرار فحص الشكاوى المحالة إليها بقرار سابق بتاريخ 28 كانون الأول / ديسمبر 2025، والمتعلقة كذلك بشطب كل من شاهندة عبد الرحيم وداليا عبد الرحيم، وطلبت مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهما.
وبدأت أزمة "البوابة نيوز" باعتصام مفتوح داخل مقر الموقع، نظمه صحفيون منذ منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، احتجاجًا على تأخر الرواتب وغياب الحد الأدنى للأجور، قبل أن تتحول القضية إلى واحدة من أبرز المواجهات النقابية في الوسط الصحفي المصري خلال الأشهر الأخيرة.
اعتصام صحفيين البوابة نيوز
الملخص يعنى اجور الصحفيين في البوابة 2000 جنيه بحسب روايتهم وزي ما انتوا عارفين البوابة ملك الصحفي الشهير د. عبد الرحيم علي. طالبوا برفع الأجور محدش استجاب لهم. دلوقتي عاملين اعتصام دخل يومه التالت في مقر البوابة.
تضامنت معاهم وزارة العمل ونقابة… pic.twitter.com/7eZLmGLk06 — Sherin Helal (@sherinhelal555) November 19, 2025
وواجه الاعتصام، الذي استمر لأسابيع، إجراءات وصفتها نقابة الصحفيين المصريين لاحقًا بأنها "انتهاكات مباشرة لحق العمل"، شملت منع الصحفيين من دخول مقر المؤسسة، وقطع الكهرباء، وتعطيل حساباتهم الإلكترونية، إضافة إلى الاستعانة برجال حراسة لمحاولة إنهاء الاعتصام بالقوة، وفق ما ورد في بيانات رسمية للنقابة.
ومع تصاعد التوتر، انتقلت الأزمة إلى مسار قانوني، بعد أن استدعت نيابة وسط القاهرة عددًا من الصحفيين المعتصمين وعضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل، على خلفية بلاغات قُدمت ضدهم من مالك الموقع عبد الرحيم علي وابنته داليا، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل الجميع عقب سماع أقوالهم.
فيما أخلت نيابة وسط القاهرة سبيل عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة صحفيين من "البوابة نيوز"، بعد الاستماع لأقوالهم في البلاغات المقدمة ضدهم.
رصدت لجنة العدالة دخول صحفيي جريدة “البوابة نيوز” في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة منذ نحو أسبوع، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وتدهور بيئة العمل.
تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع الصحفيين في جريدة البوابة نيوز، مشددة على حقهم في الحصول على حقهم في تطبيق الحد… pic.twitter.com/7C0pAuyn9H — Committee For Justice (@cfjusticeorg) November 25, 2025
في موازاة ذلك، كانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين تنظر في شكاوى متعددة أحالها مجلس النقابة، تتعلق بمخالفات منسوبة لإدارة الموقع ومالكه. وبحسب محاضر رسمية، انتهت اللجنة إلى توصية بشطب عبد الرحيم علي من جداول النقابة لمخالفته قانون النقابة ولوائحها.
وأدان مجلس النقابة، بإجماع أعضائه، ما وصفه بـ"الممارسات الصادرة عن إدارة موقع البوابة نيوز ومالكها"، والتي شملت – بحسب بيان المجلس – الاستعانة برجال حراسة لمنع الصحفيين من الدخول إلى مقر عملهم، ومحاولات فض الاعتصام السلمي بالقوة، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن مقر المؤسسة، وإغلاق حسابات الصحافيين على النظام الإلكتروني للموقع، مع الامتناع عن صرف أجور المعتصمين لأكثر من شهرين.
وأعلن المجلس بدء اتخاذ إجراءات قانونية رسمية، شملت تحرير شكاوى أمام مكاتب العمل المختصة، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي محاولة لإغلاق المؤسسة دون استكمال الإجراءات القانونية. كما قرر المجلس الانضمام إلى الدعاوى القضائية التي يعتزم الصحافيون المعتصمون رفعها، والخاصة بالمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
نظم صحفيو "البوابة نيوز" المعتصمين بمقر المؤسسة، وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام نقابة الصحفيين لتسليط الضوء على امتناع الإدارة عن صرف مرتب نوفمبر الماضي للصحفيين المعتصمين منذ نحو شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
المزيد من التفاصيل بشأن اعتصام الصحفيين في تغطيتنا السابقة:… pic.twitter.com/uHbOo3r7Dd — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) December 16, 2025
كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المختصة بشأن البيان الصادر عن مالك الموقع، والذي أعلن فيه وضع الشركة تحت التصفية، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف المادة 240 من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي يشترط صدور حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة لحل أو تصفية أو إغلاق أي منشأة.
وحمّل مجلس النقابة عبد الرحيم علي، وابنته رئيسة تحرير الموقع، المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي تجاوز يمس حقوق الصحفيين أو كرامتهم المهنية.
نقابة الصحفيين تشطب عبد الرحيم علي.
عاش يا بلشي pic.twitter.com/T0UGQCaC4S — Raafat Rohaiem (@Raafatology) January 5, 2026
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك رمضان 2018 المرأة والأسرة حول العالم حول العالم نقابة الصحفيين المصرية البوابة نيوز عبد الرحيم علي مصر نقابة الصحفيين عبد الرحيم علي البوابة نيوز حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى للأجور نقابة الصحفیین عبد الرحیم علی مجلس النقابة البوابة نیوز مقر المؤسسة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
حراس البوابة تحت الحصار.. الأوروبيون يختبرون هيبة غوغل بغرامة مليار دولار
صعّدت المفوضية الأوروبية مواجهتها مع شركة غوغل بإعلان فرض غرامات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، في أول عقوبة مالية تُفرض بموجب قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، في خطوة تؤكد إصرار بروكسل على كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وإعادة رسم قواعد المنافسة في الاقتصاد الرقمي.
وقسمت المفوضية الغرامة إلى 460 مليون يورو (نحو 497 مليون دولار) بسبب منح غوغل معاملة تفضيلية لخدماتها داخل نتائج محرك البحث، و430 مليون يورو (نحو 465 مليون دولار) بسبب القيود التي فرضتها على مطوري التطبيقات داخل متجر غوغل بلاي، والتي اعتبرتها المفوضية مخالفة لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين غوغل والمنظمين الأوروبيين بشأن تعديلات إضافية على خدمات الشركة، بهدف تجنب عقوبات جديدة قد تُفرض إذا لم تمتثل بالكامل لمتطلبات القانون الأوروبي.
دخل قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ بهدف الحد من هيمنة ما يُعرف بـ"حراس البوابة"، وهم الشركات التي تسيطر على منصات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والشركات.
ويفرض القانون التزامات صارمة على هذه الشركات، أبرزها عدم تفضيل خدماتها الخاصة على حساب المنافسين، والسماح للمطورين بالتواصل بحرية مع العملاء وتوجيههم إلى وسائل دفع أو متاجر بديلة خارج المنصة الرئيسية.
وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المنافسة ومنح الشركات الصغيرة والناشئة فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عراقيل تفرضها المنصات المهيمنة.
لماذا عُوقبت غوغل؟بحسب بيان المفوضية الأوروبية، خلص التحقيق إلى أن غوغل منحت خدماتها الخاصة مثل نتائج التسوق والفنادق ووسائل النقل والرياضة ظهورا أكثر بروزا داخل نتائج البحث مقارنة بخدمات المنافسين، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا لقواعد قانون الأسواق الرقمية.
إعلانكما رأت المفوضية أن الشركة قيّدت قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى عروض أو وسائل شراء أقل تكلفة خارج متجر غوغل بلاي، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين.
وأمرت بروكسل غوغل بإنهاء هذه المخالفات خلال المهلة المحددة، محذرة من إمكانية فرض إجراءات إضافية إذا لم تلتزم الشركة بالقواعد الأوروبية.
من جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن التغييرات المفروضة عليها تؤدي إلى تراجع جودة بعض خدماتها، وقالت إن القواعد الجديدة أجبرتها على إزالة بعض الخصائص التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى المعلومات بسرعة، كما أنها تقلل من فعالية أدوات الأمان والخدمات المدمجة داخل منظومتها الرقمية.
ورغم ذلك، أكدت استمرارها في التعاون مع المفوضية الأوروبية والعمل على إدخال تعديلات إضافية لتجنب المزيد من العقوبات.
حلقة جديدة في سلسلة طويلةلا تعد هذه الغرامة الأولى التي تواجهها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سبق أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية خلال السنوات الماضية غرامات بمليارات اليوروهات (نحو مليارات الدولارات) في قضايا تتعلق بخدمة التسوق، ونظام أندرويد، والإعلانات الرقمية، في إطار سياسة أوروبية متشددة تجاه الاحتكار الرقمي.
ويُنظر إلى العقوبة الجديدة على أنها بداية مرحلة مختلفة، لأنها أول تطبيق مالي مباشر لقانون الأسواق الرقمية، الذي يمنح المفوضية صلاحيات أوسع لمحاسبة الشركات التي تُصنف بوصفها "حراس بوابة".
ماذا يعني القرار للمستخدمين؟قد ينعكس القرار على تجربة المستخدم الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، إذ قد تضطر غوغل إلى تعديل طريقة عرض نتائج البحث، ومنح خدمات المنافسين فرصا متساوية للظهور، إضافة إلى تسهيل استخدام وسائل دفع ومتاجر تطبيقات بديلة.
ويرى خبراء المنافسة أن هذه التغييرات قد تمنح المستهلكين خيارات أوسع، وتخفض تكاليف بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، بينما قد تفتح المجال أمام شركات أصغر للمنافسة في أسواق كانت تهيمن عليها المنصات الكبرى.
تعكس الغرامة الجديدة اتجاها أوروبيا متصاعدا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية أيضاً في الولايات المتحدة وأسواق أخرى.
وبينما تؤكد بروكسل أن الهدف هو حماية المنافسة وحقوق المستهلكين، ترى شركات التكنولوجيا أن القيود الجديدة قد تؤثر في الابتكار وتبطئ تطوير الخدمات الرقمية.
ومع استمرار المفاوضات بين غوغل والمفوضية الأوروبية، تبدو هذه الغرامة بداية فصل جديد في معركة قد تعيد رسم العلاقة بين الحكومات العالمية وعمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها