صرخة أبناء الإسكندرية من "فاتورة" الغاز: مبالغ خيالية للتعاقد.. وأسطوانة البوتاجاز بـ 300 جنيه

يعانى مواطنى محافظة الاسكندرية وخاصة فى مناطق غرب والعشوائيات وحياة كريمة من تكاليف تركيب الغاز الطبيعي المرتفعة والمُبالغ فيها، حيث يشتكون من مطالبة شركات الغاز أو الجهات المسؤولة بمبالغ تتجاوز السعر الرسمي المعلن (5200 جنيه تقريباً) للوصلات الخارجية، مما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة في مناطق الإسكان الاجتماعي والمشاريع الجديدة، ويطالبون بتدخل المسؤولين لحل الأزمة وتطبيق التسعيرة الرسمية.

خاصا مع ارتفاع اسعار اسطوانة الغاز التى وصل سعرها الى 300 جنية 

رصدت " الوفد "  معاناة المواطنين  حول ارتفاع تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى عدة اتجاهات تعكس المعاناة اليومية والضغوط الاقتصادية التي يواجهونها . يواجه المواطنون صعوبة في تحمل التكلفة المرتفعة لتركيب الغاز الطبيعي للمنازل، مما يضطرهم للجوء إلى أسطوانات البوتاجاز التي ارتفع سعرها هي الأخرى، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عليهم.شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادات متتالية، مما زاد الضغط على ميزانيات الأسر..يضطر المواطنون في المناطق غير الموصولة بالغاز الطبيعي إلى تحمل هذه التكاليف المرتفعة بشكل مستمر.

قال عوض السيد موظف 

نعيش  "بين نارين"؛ نار سعر الأسطوانة الذي وصل إلى 225-250 جنيهاً، ونار تكلفة توصيل الغاز.،فأن الغاز الطبيعي هو "طوق النجاة" من أزمة البوتاجاز، لكن "سعر تكاليف توصيل الغاز عندما يصل الى 5200 جنية أصبح باهظاً جداً، مما حول الخدمة من حق متاح للجميع إلى عبء مادي يتطلب تخطيطاً وادخاراً طويلاً.بالتزامن مع ارتفاع اسعار اسطوانات البوتاجاز مؤخرا مثل وصولها 300 جنية للمنزل و 450 التجارى مما يثقل كاهن الاسر ويجعلهم يستثغيثون من تلاعب شركات الغاز رغم قيام الدولة بتثبيت الاسعار .

قال اسماعيل محمد عامل 

انا اقيم فى منطقة العامرية ورغم ان اسطوانات الغاز اسعارها مرتفعة نحن لم نجد امامنا حل اخر لان شركات الغاز لم تقدم لنا الوصلات بسبب رصف الشوارع وايضا بسبب انها  تطلب اسعار مبالغ فيها فى المقايسات بالتالى السكان ترفض السداد ، نحن نعانى من تحديات كبيرة بخصوص توصيل الغاز وارتفاع الأسعار، خاصة مع زيادة تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مناطق مختلفة حيث تتجاوز التكاليف المحددة مسبقًا لتصل إلى أرقام كبيرة على ملاك العقارات، مما يثقل كاهل الأسر ويجعلهم يستغيثون بالدولة لتثبيت الأسعار ووضع ضوابط للشركات.

قالت نعمة السيد ربة منزل 

نحن نعيش فى معاناة الحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعى وذلك بسبب أن المبالغ المطلوبة للتعاقد (المقايسة) أصبحت تفوق قدراتهم المادية، خاصة في المناطق التي لم تدخلها الخدمة ضمن المبادرات الرئاسية (مثل "حياة كريمة")."كيف يطلب منا دفع مبالغ تتراوح بين 5000 إلى 8000 جنيه في وقت تعاني فيه من غلاء المعيشة؟ هذا المبلغ يمثل دخل شهور لبعض الأسر."

قال سعد عبد الله موظف 

نعيش حالة استياء  من قرار رفع الدعم عن تكاليف المقايسات، مما أدى لقفزة كبيرة في الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية.

"كان الغاز هو الأمل للتخلص من الذل فى الحصول على  أسطوانة البوتاجاز، لكن الآن أصبح الوصول إليه يحتاج لثروة صغيرة. التكلفة تضاعفت بشكل غير مبرر."واضاف ان رغم ترحيب البعض بعودة نظام التقسيط (62 جنيهًا شهرياً)، إلا أن هناك مخاوف من الشروط والالتزامات طويلة الأمد.

مؤكدا  ان "التقسيط حل جيد، لكنه يضيف عبئاً ثابتاً على الفاتورة الشهرية لمدة 7 سنوات. بالإضافة إلى أن التعاقد بالتقسيط لا يشمل جميع المناطق أو الحالات، وهناك أوراق وإجراءات معقدة تنفر الناس."

قال عادل محمود موظف 

أنا مجبر على دفع سعر أسطوانة مرتفع لأنني لا أملك كاش لتركيب الغاز، والمحصلة أننا ندفع مبالغ طائلة في الحالتين دون أي توفير حقيقي."كما ان  وجود بنود إضافية في المقايسات تزيد من التكلفة، مثل رسوم التحويل، ثمن المحابس، وتكاليف كسر السيراميك وإعادته.

وكشف ان المبلغ المعلن شيء، وما ندفعه فعلياً للشركة والعمال والخامات شيء آخر تماماً. التكلفة النهائية دائماً ما تصدمنا."

قال فارس محمود مهندس 

هناك تضارب بين ما تعلنه وزارة البترول والشركة، والمبالغ التي تطلبها الشركات في المناطق المختلفة، فان الوصلات الخارجية ليست فقط أزمة تتركز في تكاليف البنية التحتية وشبكة الغاز الخارجية، وليس الوصلات الداخلية، خاصة في المناطق التي لم يتم توصيل الغاز إليها من قبل.لذلك نطالب بتدخل وزارة البترول ووزارة الإسكان لتوضيح الحقيقة وتطبيق السعر الرسمي على الجميع.

ارتفعت التكلفة الكلية لتوصيل الغاز للوحدة السكنية لتصل إلى نحو 5,200 جنيه بعد الدعم الحكومي في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة. في بعض الحالات المرتبطة بمتغيرات سعر الصرف والمناطق غير المدعمة بالكامل، قد تصل التكلفة الفعلية للتنفيذ إلى 17,000 جنيه، مقارنة بـ 11,000 جنيه في عام 2023. تشمل التكاليف أيضاً تركيب الأجهزة، حيث يتراوح متوسط تكلفة توصيل سخان الغاز بين 500 إلى 1,200 جنيه حسب السعة.لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استمر العمل بنظام التقسيط الميسر في 2025:

القسط الشهري: يبلغ 62 جنيهاً يُضاف تلقائياً إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية.مدة السداد: تمتد فترة التقسيط إلى 7 سنوات (84 شهراً) بدون مقدم وبدون فوائد بنكية.أدى ارتفاع تكاليف التصنيع المحلي للمستلزمات والخامات بنسب تتجاوز 40-50% إلى زيادة الرسوم التي يتحملها العميل.

المصدر: بوابة الوفد