حبس مواطن احتياطياً بتهمة التلاعب بالسجل المدني
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت النيابة العامة أن جهات التحقيق قررت حبس مواطن ليبي احتياطياً، بعد ثبوت تورطه في التحايل على منظومة السجل المدني، من خلال نسب طفلَي شقيقته، اللذين يحملان الجنسية النيجيرية، لنفسه زوراً، واستخراج أرقام وطنية لهما استناداً إلى بيانات غير صحيحة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت إقرار المتهم بأن الطفلين منسوبان لزوجته على خلاف الحقيقة، بهدف تمكينهما من الحصول على حقوق المواطنة بشكل غير قانوني، في مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة في سبها مراجعة القيد العائلي للمتهم، للتحقق من سلامة البيانات الواردة به وكشف أي تجاوزات أو تلاعب محتمل في السجلات الرسمية.
الوسوم#السجل المدني #النائب العام تزوير ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السجل المدني النائب العام تزوير ليبيا
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.