لا للطرد واستثناء هؤلاء.. تحركات تشريعية مرتقبة لاحتواء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
في ظل الجدل المتصاعد حول ملف الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية، يعتزم عدد من النواب داخل البرلمان طرح حلول تشريعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع التأكيد على رفض الطرد الجماعي، وضرورة مراعاة البعد الإنساني عند تطبيق أي تعديلات قانونية جديدة.
. إجراءات برلمانية عاجلة لضبط سوق الدواجن
وفي هذا السياق كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أجندتها التشريعية داخل البرلمان، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون الإيجار القديم، وقانون البكالوريا، وقانون الضمان الاجتماعي.
توازن عادل في العلاقة الإيجارية دون طردوأوضحت السعيد في تصريحات لها أن رؤيتها تقوم على إحداث توازن عادل في العلاقة الإيجارية، قائلة: «يمكن زيادة القيمة الإيجارية، لكن دون طرد المستأجر بعد سبع سنوات»، في إشارة إلى رفضها لأي معالجة تشريعية تفضي إلى الإخلاء القسري أو تشريد الأسر.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يستهدف معالجة الثغرات التي كشفت عنها مراحل التطبيق الأولى للقانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يسهم في تهدئة الجدل الدائر وتحقيق قدر من التوافق المجتمعي.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة، أن المقترح التشريعي المرتقب يأتي متسقًا مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا، دون الإخلال بجوهر القانون أو المساس بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاءوأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن المقترح يضع البعد الإنساني في صدارة أولوياته، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تُطبق مدد الإخلاء القانونية، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات السكنية، حفاظًا على استقرار الأسر ومنع تشريد كبار السن.
ضبط الزيادة الإيجارية وفق الظروف الاجتماعيةوفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، شدد فاروق على ضرورة الالتزام بروح حكم المحكمة الدستورية، محذرا من تطبيق زيادات موحدة لا تراعي الفروق بين الحالات المختلفة، مؤكدا أن العدالة تقتضي الأخذ في الاعتبار التفاوت في الدخول والظروف المعيشية بين المستأجرين.
واقترح أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع لجان الحصر، دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر على حدة، بهدف تحديد زيادة إيجارية عادلة تتناسب مع الدخل الفعلي، وتجنب تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء مالية تفوق قدرتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب نابولي!
روما (د ب أ)
اعترف جيوفاني مانا، مدير نادي نابولي الإيطالي، بوجود أزمة مالية، لكنه أكد بقاء البلجيكي كيفن دي بروين والكاميروني أندري فرانك زامبو أنجيسا في صفوف الفريق.وقال مانا في مؤتمر صحفي نقله موقع «فوتبول إيطاليا»: «الأهداف الرئيسية للفريق لم تتغير، لن نضعف فريقنا»، وأضاف: «نحن مطالبون بتصحيح الأوضاع المالية وإجراء التوازنات المالية التي تجاوزناها في العام الماضي، لقد استثمرنا كثيراً في آخر موسمين».
وتابع مانا: «هناك إمكانيات رائعة في قوام الفريق حالياً، لذلك إذا احتجنا للتعاقد مع لاعب ما، سيتطلب ذلك أن يقدم إضافة جديدة، المدرب يقيم اللاعبين وهناك الكثير منهم».
وقال مانا عن الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين: «لوكاكو في إجازة الآن وهو يستريح بعد كأس عالم جيدة، لذلك سنرى ما سيحدث حينما يعود، ولا يوجد قرار جديد بالنسبة لدى بروين، لأنه كان مفيداً لنا في الموسم الماضي حتى تعرض للإصابة، وهو الآن لاعب في نابولي».
أخبار ذات صلة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية