لا للطرد واستثناء هؤلاء.. تحركات تشريعية مرتقبة لاحتواء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
في ظل الجدل المتصاعد حول ملف الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية، يعتزم عدد من النواب داخل البرلمان طرح حلول تشريعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع التأكيد على رفض الطرد الجماعي، وضرورة مراعاة البعد الإنساني عند تطبيق أي تعديلات قانونية جديدة.
. إجراءات برلمانية عاجلة لضبط سوق الدواجن
وفي هذا السياق كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أجندتها التشريعية داخل البرلمان، مؤكدة عزمها التقدم بتعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون الإيجار القديم، وقانون البكالوريا، وقانون الضمان الاجتماعي.
توازن عادل في العلاقة الإيجارية دون طردوأوضحت السعيد في تصريحات لها أن رؤيتها تقوم على إحداث توازن عادل في العلاقة الإيجارية، قائلة: «يمكن زيادة القيمة الإيجارية، لكن دون طرد المستأجر بعد سبع سنوات»، في إشارة إلى رفضها لأي معالجة تشريعية تفضي إلى الإخلاء القسري أو تشريد الأسر.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اعتزامه التقدم بمقترح تشريعي يستهدف معالجة الثغرات التي كشفت عنها مراحل التطبيق الأولى للقانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يسهم في تهدئة الجدل الدائر وتحقيق قدر من التوافق المجتمعي.
وأوضح فاروق، في تصريحات خاصة، أن المقترح التشريعي المرتقب يأتي متسقًا مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية العليا، دون الإخلال بجوهر القانون أو المساس بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاءوأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن المقترح يضع البعد الإنساني في صدارة أولوياته، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تُطبق مدد الإخلاء القانونية، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد المقيمين بالوحدات السكنية، حفاظًا على استقرار الأسر ومنع تشريد كبار السن.
ضبط الزيادة الإيجارية وفق الظروف الاجتماعيةوفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، شدد فاروق على ضرورة الالتزام بروح حكم المحكمة الدستورية، محذرا من تطبيق زيادات موحدة لا تراعي الفروق بين الحالات المختلفة، مؤكدا أن العدالة تقتضي الأخذ في الاعتبار التفاوت في الدخول والظروف المعيشية بين المستأجرين.
واقترح أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع لجان الحصر، دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر على حدة، بهدف تحديد زيادة إيجارية عادلة تتناسب مع الدخل الفعلي، وتجنب تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء مالية تفوق قدرتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
السيسي يستعرض رؤية القاهرة لاحتواء أزمات المنطقة أمام وفد من المنظمات اليهودية الأمريكية
بحث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفداً من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية الثلاثاء، ضم الوفد كلاً من رئيسة المؤتمر إليزابيث بيرنز كورن٬ والتي شغلت سابقاً منصب رئيسة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة “أيباك”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤتمر ويليام داروف، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.
وأكد السيسي خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.
وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة، ودعم المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة الراهنة وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط والعالم.
كما جدد رئيس النظام المصري التأكيد على أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، تمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، معتبراً أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية للعالم العربي.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيدين بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وواشنطن، وبالجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية وتعزيز فرص السلام.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل الدوري الذي يجمع الرئاسة المصرية بقيادات المنظمات اليهودية الأمريكية، لبحث ملفات السلام الإقليمي والعلاقات المصرية الأمريكية، وفق ما أكدته الرئاسة المصرية.