القائد الأعلى ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني على عدد من الضباط
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
العُمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - فأنعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني على عدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي شؤون البلاط السلطاني.
وقام بتقليدهم الميداليات معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وجلالة القائد الأعلى - أيده الله.
وبهذه المناسبة هنّأ معاليه الضباط بهذا الإنعام السامي، راجيًا لهم التوفيق الدائم، وداعيًا إياهم لمواصلة التفاني في أداء واجبهم الوطني وخدمة القائد المفدى.
حضر المناسبة سعادة الشيخ سعيد بن هلال الخليلي رئيس شؤون الموارد البشرية والمالية والإسناد وعدد من رؤساء الوحدات وكبار الضباط بشؤون البلاط السلطاني.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.