آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026.. رابط الاستعلام
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
تزايد بحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026»، لا سيما بعد صدور قرار الحكومة الذي نص على إدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 سيكون في 5 مايو 2026، حيث نص القرار الذي صدر في شهر أكتوبر 2025 على: مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالقرار رقم 3766 لسنة 2025، مع العلم بأن موعد بداية المهلة يبدأ من 5 نوفمبر 2025.
التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناءفي التعديلات الجديدة التي أضيفت لقانون التصالح في مخالفات البناء، تم استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب الجامعات الأهلية.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026و سعر المتر في قانون التصالح في مخالفات البناء ثلاثة أضعاف السعر العادي المقرر للمتر المسطح، مع العلم بأن مجلس الوزراء له الحق في تخفيض هذا المبلغ في ظروف استثنائية، على ألا يقل عن السعر الأصلي المحدد في القانون.
وشملت تعديلات قانون التصالح تحديد قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، بواقع 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة تلك الاشتراطات.
و تضمنت التعديلات وضع آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء للأساسات الضحلة أو العميقة أو الهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بما يسهم في توحيد أسس التقييم وسرعة البت في طلبات التصالح.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح الجديد-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف - نموذج رقم (أ2).
الحالات التي يمكن فيها التصالحهناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء وجاءت على النحو الآتي:
1- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.
2- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
3- التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
4- مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.
5- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
6- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
8- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.
9- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
10- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
اقرأ أيضاًسعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2026 والأوراق المطلوبة للتقنين
6 أشهر مهلة إضافية.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح الجديد سعر المتر في قانون التصالح الجديد طلبات التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح المركز القومي لبحوث الإسكان جدية التصالح الأوراق المطلوبة للتصالح البناء بدون ترخيص التنسيق الحضاري تقنين أوضاع البناء قانون التصالح 2026 لائحة قانون التصالح التنفيذية أسعار التصالح في البناء البناء على أراضي الدولة تغيير استخدام الأراضي البناء خارج الأحوزة العمرانية رسم فحص طلب التصالح قيمة المتر المسطح التصالح في القرى التصالح في المدن تخفيض أسعار التصالح المباني ذات الطراز المعماري المتميز سداد مقابل التصالح قانون التصالح فی بشرط موافقة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو