هل يعيد قانون الإيجار القديم التوازن الاجتماعي أم يزيد من تفاقم الأزمة؟

منذ إعلان إقرار قانون الإيجار القديم، لم يتوقف الجدل حوله في مصر، حيث يراه البعض خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الملاك، في حين يعتبره آخرون عبئًا ثقيلًا على المستأجرين، هذا الجدل المستمر يعكس انقسامًا حادًا في المجتمع، في وقت تراجع فيه إقبال المستأجرين على تسجيل أنفسهم للحصول على وحدات سكن بديلة، ما يعد بمثابة ناقوس خطر حول تطبيق هذا القانون.

موقف المستأجرين: 

يشعر العديد من المستأجرين أن قانون الإيجار القديم، رغم تصريحاته بوجود مصلحة للمواطنين، يمثل عبئًا إضافيًا عليهم، ويزيد من صعوبة الحياة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون. 

يرى محمود عطية، المحامي بالنقض، أن هناك فئة من المجتمع غير مقتنعة تمامًا بالقانون، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يشعرون بأن التشريع تم تمريره بشكل سريع ودون دراسة وافية للآثار المترتبة عليه، ما خلق انطباعًا لدى البعض بأن ملف الإيجار القديم لم يُعرض على القيادة السياسية بالصورة الدقيقة التي تتطلبها القضية.

محامٍ بالنقض: عدم القناعة بقانون الإيجار القديم وراء تراجع التسجيل في السكن البديل

الانتقاد التشريعي: 

ووفقًا لعطية، لا يقتصر الرفض على اعتراضات المستأجرين فقط، بل يشمل أيضًا بعض الملاك الذين يرون أن القانون لم يحقق التوازن المنشود، واصفًا الوضع بالـ"أزمة التشريعية".

قال عطية إن هناك شعورًا عامًا بأن التشريع الجديد قد تم إعداده بنية غير طيبة، ودون مراعاة للواقع المعيش للعديد من المستأجرين، مضيفا أن القانون، في كثير من الأحيان، لم يحقق الهدف المرجو منه في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين. بل على العكس، قد يزيد من تعقيد حياتهم في ظل متغيرات الحياة اليومية الصعبة.

نقص الحوار والتوازن: 

ورغم مناداة البعض بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، إلا أن عطية يؤكد على أهمية تدخل القيادة السياسية لمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة.، فقد اعتبر أن النصوص الحالية لا تضمن توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، الأمر الذي قد يساهم في تهدئة الجدل المجتمعي المحتدم حول تطبيق القانون.

محامٍ بالنقض: عدم القناعة بقانون الإيجار القديم وراء تراجع التسجيل في السكن البديل

وفي هذا السياق، دعا عطية إلى أن يتم تعديل القانون ليحقق توازنًا حقيقيًا، يحترم حقوق الملاك وفي نفس الوقت يحافظ على الحياة الكريمة للمستأجرين. 

وأضاف أن مثل هذه التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تهدئة الصراع القائم، وفتح المجال أمام تشريع أكثر توافقًا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

الاستقطاب المجتمعي: أزمة تتطلب حلولًا واقعية

في ظل هذه الأوضاع، لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل أحد القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث يبدي المواطنون قلقًا متزايدًا حول كيفية تطبيقه. وبينما يسعى البعض لتحسين أوضاع الملاك، يرى آخرون أن التشريع الحالي يحمل ظلمًا كبيرًا للمستأجرين، الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

المصدر: بوابة الوفد