استيلاء على أراض ومهاجمة تجمعات.. المستوطنون يواصلون العربدة بالضفة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
الضفة الغربية - صفا
واصل المستوطنون، يوم الأحد، هجماتهم على ممتلكات وأراضي المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
وجهز مستوطنون من "فتية التلال" تماثيل النجمة السداسية؛ لتوزيعها في شوارع الضفة الغربية وعلى مداخل القرى الفلسطينية.
واستولى مستوطنون على أرض زراعية جديدة، على أطراف بلدة قبلان، جنوب شرق نابلس
واقتحم مستوطنون مسلحون أراض في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.
وجرف مستوطنون أراضٍ زراعية في قرية المغير وبيتونيا شمال غرب رام الله.
وتصدى شبان من "لجان الحراسة" لهجوم مستوطنين على منطقة الخلة، عند أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأجبر مستوطنون 33 عائلة فلسطينية على الرحيل من تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا.
وحسب منظمة البيدر الحقوقية فإن سلسلة من المضايقات المستمرة من قبل مجموعات المستوطنين أدّت إلى رحيل قسري لـ 33 عائلة ظهر اليوم، من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، وسط استمرار حالة التهديد والخوف بين السكان المحليين.
وتتوزع العائلات المهجرة بين 20 عائلة من عرب الرشايدة من يطا و13 عائلة عرب الغوانمة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.