التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد 11 يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

واختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الخارجية الشراكات الاقتصادية بدر عبد العاطي وزير الخارجية القطاع الخاص الاقتصادي المصري الشرکات المصریة القطاع الخاص الخاص فی

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

طباعة شارك حوض النيل الجنوبي الشقيقة حوض النيل المشروعات التنموية

مقالات مشابهة

  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
  • وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
  • وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
  • الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
  • تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
  • وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الخارجية يؤكد لنظيرته النيجيرية دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا
  • وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في اتصال مع نواف سلام