إيداع طفل بدار رعاية الأحداث في واقعة ترويع مواطنين بقرية الدير بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
قررت محكمة جنح أحداث بنها بمحافظة القليوبية، إيداع الطفل القاصر «ياسين» بدار رعاية الأحداث، إيداعًا مفتوحًا، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في وقائع بلطجة وترويع مواطنين، وحيازة سلاح أبيض.
ويأتي قرار المحكمة في إطار تطبيق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع القضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تُقيد الدعوى كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية، وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية، ويقومون بترويع عدد من المواطنين الجالسين داخل أحد المقاهي بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، على خلفية خلافات مع صاحب المقهى، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع إصابات بين رواد المكان.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، أن الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو هم أربعة متهمين، جرى ضبطهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الرسمية بالواقعة.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، لحين الانتهاء من التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة كاملة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن محافظة القليوبية ترويع المواطنين حيازة سلاح أبيض مركز طوخ قرية الدير فيديو متداول بلطجة دار رعاية الأحداث
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".