بكين تفتح تحقيقا في استحواذ ميتا على مانوس للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن "حرب التكنولوجيا الباردة" بين واشنطن وبكين، أعلنت وزارة التجارة الصينية فتح تحقيق رسمي في صفقة استحواذ شركة "ميتا" (Meta) الأميركية على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "مانوس" (Manus).
وأثارت الصفقة، التي قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار، حفيظة السلطات الصينية التي رأت فيها تهديدا لأمنها القومي واستنزافا للعقول التقنية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.
تعد "مانوس" واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموا في العالم، إذ تتخصص في تطوير "وكلاء الذكاء الاصطناعي" (AI Agents) القادرين على تنفيذ مهام رقمية معقدة بشكل مستقل، مثل تحليل الأسهم، وإدارة المشاريع البرمجية، وإجراء مقابلات العمل.
ورغم انتقال مقر الشركة مؤخرا إلى سنغافورة، إلا أن جذورها وفريقها الهندسي الأساسي وتقنياتها الأولية نشأت بالكامل في الصين.
محاور التحقيق الثلاثةأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن التحقيق سيتم مع الشركة و سيركز على 3 محاور قانونية رئيسية:
مراقبة الصادرات: التحقق مما إذا كانت التكنولوجيا التي طورتها "مانوس" داخل الأراضي الصينية قد نقلت إلى "ميتا" دون الحصول على تراخيص تصدير رسمية، وفقا لقائمة التقنيات المقيدة الصادرة في يوليو/تموز 2025. ظاهرة "غسيل الهوية السنغافوري" (Singapore Washing): تشتبه بكين في أن انتقال مقر الشركة إلى سنغافورة كان "مناورة" للالتفاف على الرقابة الصينية وتسهيل الاستحواذ الأميركي، وهو ما تصفه السلطات بـ "غسيل الهوية التقني". لوائح الاستثمارات الخارجية: مراجعة كيفية خروج المستثمرين الصينيين الأوائل مثل شركة "تنسنت" من الصفقة، ومدى توافق ذلك مع ضوابط الاستثمار العابر للحدود. رسالة حازمة: "المواهب ليست للبيع"ويرى محللون أن التحقيق يحمل رسالة سياسية تتجاوز المراجعة القانونية، إذ تسعى بكين لوضع حد لـ "نزيف الأدمغة" التقني. وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن الأمن القومي بات الأولوية القصوى لصناع القرار في الصين، وأن أي نقل للتكنولوجيا أو المواهب قد يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية سيخضع لتدقيق صارم.
من جانبها، سعت "ميتا" لتهدئة المخاوف الصينية والأميركية على حد سواء، مؤكدة نيتها قطع كافة علاقات "مانوس" بالصين بعد إتمام الصفقة، بما في ذلك إغلاق العمليات هناك ونقل الموظفين الأساسيين إلى مقراتها العالمية.
إعلانالنتائج المحتملة للتحقيق
الموافقة المشروطة: فرض قيود على استخدام الخوارزميات المطورة في الصين، أو منع نقل "أوزان النماذج" (Model Weights) الأصلية. التجميد الطويل: إطالة أمد التحقيق لعدة أشهر، مما يعطل خطط "ميتا" لدمج تقنيات "مانوس" في "واتساب" و"فيسبوك" ونظاراتها الذكية. المنع الكامل: وهو السيناريو الأبعد احتمالا، لكنه يظل مطروحا إذا اعتبرت بكين التقنية حيوية للدفاع الوطني.يمثل هذا التحقيق اختبارا حقيقيا لقدرة الشركات الناشئة على "العولمة" في ظل التوترات بين القوى العظمى، ويطرح سؤالا جوهريا حول قدرة "ميتا" على ضم "عقل" مانوس، بينما تكافح بكين لإبقاء "خزان مواهبها" تحت سيادتها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو