أمريكا تعتقل وزير المالية الغاني السابق بتهمة فساد
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أعلنت سفارة غانا في واشنطن اعتقال وزير المالية الغاني السابق كينيث نانا ياو أوفوري-أتا من قبل شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، في تطور لافت لقضية فساد تلاحقه في بلاده.
احتجاز وزير المالية الغاني السابق
وقالت السفارة في بيان عبر منصة "إكس": "نؤكد احتجاز وزير المالية الغاني السابق من قبل شرطة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة"، مضيفة أنها بادرت فور تلقي المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تفاصيل القضية.
وأوضح البيان أن البعثة الدبلوماسية تواصلت مع شرطة احتجازه لتقديم المساعدة القنصلية، غير أن أوفوري-أتا رفض مقابلة الموظفين القنصليين دون حضور محاميه.
يذكر أن أوفوري-أتا، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2017 و2024، يواجه في غانا اتهامات بالفساد المالي خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفارة غانا شرطة الهجرة شرطة الهجرة والجمارك شرطة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران