تعيين سامح شكري وزير الخارجية السابق عضوًا بمجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
كشفت قناة إكسترا نيوز نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، أنه تم تعيين السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، عضوًا في مجلس النواب الجديد.
كما تم تعيين كلا من أشرف الشيحي وصلاح فوزي وهشام بدوي وعمرو حسنين، وسمير صبري، ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.
ويمنح الدستور المصري، رئيس الجمهورية، الحق في تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب، بما لا يزيد على نسبة 5٪ من إجمالي عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وهو ما يعادل 28 عضوًا، وذلك وفقًا للمادة 102 من الدستور، وقانون مجلس النواب.
ويأتي هذا التعيين بهدف دعم الحياة النيابية بخبرات وكفاءات قادرة على الإسهام في العمل التشريعي والرقابي.
اقرأ أيضاًعاجل| الإدارية العليا تحيل 14 طعنًا على نتائج الدوائر الملغاة بانتخابات النواب إلى محكمة النقض
«مصطفى بكري» يوجه التحية لهيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير عمرو عادل لكشفها الكثير من قضايا الفساد
انتخابات مجلس النواب 2025.. نتائج جولة الإعادة بدوائر محافظة الأقصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح شكري عادل فهيم أشرف الشيحي خالد محمد أحمد عبدالرحمن نائلة جبر محمد حامد حسن صلاح الدين فوزي هشام بدوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو