خبير عسكري: إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار دائما

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي حسن جوني أن الغارات المكثفة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان تستهدف الضغط على الحكومة اللبنانية والإبقاء على حالة اشتباك دائمة مع لبنان.

وشنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان بذريعة استهداف بنى تحتية لحزب الله في الجنوب.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 6 مواقع في جنوب لبنان، بينها منطقة المحمودية ومحيط بلدة جباع.

وأوضح الخبير جوني أن المنطقة المستهدفة تعرضت من قبل لآلاف الغارات الإسرائيلية، مستبعدا أن يكون حزب الله قد أعاد تفعيل أهدافه العسكرية في المنطقة، في ظل مبدأ احتواء السلاح من قبل الجيش اللبناني في شمال نهر الليطاني، وفقا لقرار الحكومة، والمراقبة الإسرائيلية اليومية لتحركات الحزب من خلل الطائرات المسيّرة.

وقال -في تحليله للمشهد العسكري في لبنان- إن الخطة التي قدمها الجيش اللبناني لمجلس الوزراء تنص على احتكار السلاح في جنوب نهر الليطاني واحتوائه في شمال نهر الليطاني، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني أعلن انتهاءه من بسط سلطة الدولة جنوب النهر.

تحت النار

وأضاف الخبير جوني أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على مناطق بجنوب لبنان ليظهر أن مشكلته لا تزال قائمة مع لبنان ومع سلاح حزب الله ولا تنتهي إلاّ بنزع السلاح شمال الليطاني.

كما يهدف الاحتلال الإسرائيلي -حسب الخبير العسكري والإستراتيجي- إلى إفقاد لبنان استقراره وإبقائه تحت النار دائما، مشيرا إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية للقرى اللبنانية هي غارات حربية تُسبب أيضا أصوتا مرعبة تزعج الناس وتؤثر على نفسياتهم، وهي خطة مقصودة لخلق مسافة نفسية بينهم وبين حزب الله، وفق الخبير جوني.

وخلص إلى أن الغارات الإسرائيلية لا قيمة عسكرية لها وتدخل في سياق الرسائل السياسية والنفسية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي توجيهها للبنان، لأن المناطق المستهدفة خالية ونائية، وليس فيها ما يستحق الاستهداف المتكرر والمتواصل.

إعلان

وكان الجيش اللبناني أعلن مؤخرا أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى التي ركزت على بسط السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله لا يزال موجودا في تلك المنطقة.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تمثل خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

المصدر: الجزيرة