الإمارات توقف تمويل طلابها في بريطانيا خشية التطرف .. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بوقف تمويل منحها الدراسية لمواطنيها الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية، مشيرةً إلى المخاطر التي يشكلها التطرف الإسلامي في بعض المؤسسات التعليمية هناك.
. وجلسة بمجلس الأمن
وأوضحت السلطات الإماراتية: “لا نريد لأبنائنا أن يتعرضوا للتطرف في الجامعات البريطانية”، وفي رد فعل على القرار، قال زعيم اليمين البريطاني نايجل فاراج: "حتى الدول الإسلامية ترى مدى ضعف بريطانيا في مواجهة التطرف".
ووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن الإمارات كانت تمنح مواطنيها منحا دراسية تغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة والسفر والتأمين الصحي، وذلك ضمن برامج تركز على التميز الأكاديمي والمجالات ذات الأولوية الوطنية، لكن القرار الجديد يقضي باستبعاد جميع الجامعات البريطانية من هذه البرامج، خشية استقطاب الطلاب الإماراتيين من قبل جماعات متطرفة.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد الانتقادات الموجهة للجامعات البريطانية بشأن تعاملها مع بعض الحركات الإسلامية، خصوصا في أعقاب الاحتجاجات ضد إسرائيل على خلفية الصراع الأخير في غزة، وقال مصدر مطلع: "لا ترغب الإمارات في أن يتعرض أبناؤها للتطرف في الجامعات".
وكانت الإمارات قد اتخذت منذ سنوات موقفا صارما تجاه الإسلام السياسي، بينما رفضت بريطانيا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ما زاد من التوتر بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن دراسة هذا الملف مستمرة، فيما يلوح فاراج، زعيم حزب اليمين المتطرف، بحظر أنشطة الجماعة إذا تولى رئاسة الوزراء في المستقبل.
كما قررت الإمارات عدم الاعتراف بالمؤهلات الجامعية البريطانية الصادرة للطلاب الإماراتيين، مما يقلل من قيمة شهاداتهم مقارنة بنظرائهم من دول أخرى. وتشير البيانات إلى أن عدد الطلاب الإماراتيين في المملكة المتحدة بلغ نحو 8500 طالب عام 2024، مع توقعات بتأثر أعدادهم نتيجة هذه القيود، فيما ستظل العائلات الميسورة قادرة على إرسال أبنائها للدراسة إذا تكفلت بتكاليفهم الخاصة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء البريطاني ستارمر: "لا مكان في مجتمعنا لأي شكل من أشكال التطرف، وسنتخذ إجراءات صارمة لضمان أمن الطلاب ورفاهيتهم داخل الحرم الجامعي".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربية التطرف الإسلامي الجامعات البريطانية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجامعات البریطانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز