باستثمارات 50 مليون دولار.. إنشاء مجمّع صناعي لإعادة تدوير رماد الزنك في صحار
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
صحار- الرؤية
وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شركة عُمان للزنك لتطوير مجمع صناعي لإعادة تدوير رماد الزنك على مساحة 10 هكتار بالمنطقة الحرة بصحار، وباستثمارات تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، إذ يهدف المشروع إلى تحويل المخلفات الناتجة عن صناعة الصلب إلى مواد صناعية ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز إقليمي للمعالجة المستدامة للمعادن وصناعات الاقتصاد الدائري.
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل لمعالجة رماد الزنك وغبار أفران القوس الكهربائي لإنتاج ما يصل إلى 10 ألف طن سنويًا من سبائك الزنك المكررة، إضافة إلى 50 ألف طن سنويًا من أكسيد الزنك بدرجة مخصّصة لصناعة المطاط. وستوجّه هذه المنتجات إلى صناعات الشق السفلي عالية النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، لدعم استخداماتها في مجالات صناعة السبائك، والمطاط، والبطاريات، والكيماويات المتخصصة.
ويعتمد المشروع على المقومات المتعددة التي توفرها المنظومة المتكاملة بميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث سيتم استيراد المواد الخام ومناولتها عبر ميناء صحار من موردين محليين ودوليين، بما يتيح إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تربط بين خطوط الشحن العالمية وعمليات المعالجة والتخزين والتصنيع والتصدير في المنطقة الحرة.
وقال لين فنج، رئيس مجلس إدارة شركة عُمان للزنك: "يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة بوابتنا الاستراتيجية للتوسع دوليًا، لما يوفره من ربط لوجستي متكامل، وبنية أساسية عالمية المستوى، ووصول مباشر إلى الأسواق سريعة النمو. كما أن هذا الاستثمار يؤكد على ثقتنا في ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز رائد للصناعات المستدامة، حيث تتكامل تقنيات إعادة التدوير المتطورة مع الجدوى الاقتصادية طويلة الأمد".
من جانبه، أوضح المهندس رائد الربيعي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "يعكس هذا الاستثمار قوة المنظومة المتكاملة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ويؤكد ثقة الشركاء الدوليين بسلطنة عُمان كوجهة لتطوير صناعات متقدمة ومستدامة. ومن خلال ربط إعادة تدوير الزنك بشبكات الشحن العالمية، نعمل على بناء سلاسل قيمة جديدة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الموارد المحلية".
ويعزز المشروع من نمو وتطور مجمع صناعة المعادن في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ويرسخ دور المنظومة كمركز تصنيع موجه للتصدير، إلى جانب دوره في خفض البصمة البيئية لصناعة الصلب من خلال تحويل النفايات إلى مواد قابلة للتصدير ذات قيمة عالية. كما ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تسهيل وتعزيز الطلب في اللوجستيات والصيانة والخدمات الصناعية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتفقد مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى
أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على معدلات التشغيل وآليات التعامل مع المخلفات البلدية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ خطوط التشغيل ومراحل استقبال وفرز ومعالجة المخلفات داخل المصنع، الذي تتولى تشغيله شركة “سيمكس”.
كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول منظومة العمل والطاقة التشغيلية للمصنع، حيث يستقبل يوميًا أكثر من 800 طن من المخلفات البلدية الصلبة، يتم معالجتها وتحويل جزء منها إلى وقود بديل وسماد عضوي، بما يسهم في تقليل كميات المخلفات الموجهة للمدافن الصحية والحد من التلوث البيئي.
ووجه محافظ الغربية برفع كافة التراكمات التاريخية والمخلفات المتواجدة بمحيط المصنع والطريق المؤدي إليه، مؤكدًا على استمرار أعمال المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة أي تجمعات للمخلفات مرة أخرى.
وفي وقت سابق تابع محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.
وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 16 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.
وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران