المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار يشهد توقيع 12 مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
عقد اليوم، تحت مظلة “استثمر في السعودية” المنتدى الوزاري السعودي – الياباني للاستثمار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية.
ويهدف المنتدى الذي شهد توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات الفضاء والمالية والزراعة والتقنية والتعليم والمياه والتصنيع إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، واستعراض فرص الاستثمار المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية منها الطاقة والآلات والمعدات بما يعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين في ضوء رؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش المنتدى إستراتيجيات النمو الجديدة في اليابان ورؤية المملكة 2030 وإنجازات المشاريع الكبرى، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.. رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل وزير الخارجية بالقاهرة
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.