قرار رئاسي بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، نداءً إلى الشباب الجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم.

وأوضح الرئيس تبون أن معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل.

وأشار إلى أن هناك من كان يودّ استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ“الحرقة” لتشويه سمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب لدفعهم إلى الفرار من الجزائر بصفة غير قانونية.

وأضاف أن هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئنّون بسبب الفاقة والعوز، ليتم استغلالهم في أعمال مهينة، فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم.

وأكد أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق تكبّد كل هذا العناء، وقد يتم استغلال هؤلاء الشباب من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّضهم إلى تشويه سمعتهم، سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.

وبناءً عليه، فإن مجلس الوزراء المجتمع اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارًا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود.

وسيتم الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.

ويُستثنى من هذا الإجراء كلّ من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة، وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر.

المصدر: النهار أونلاين