ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة
تاريخ النشر: 11th, January 2026 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .
وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6562 طن تشمل : 1662 طن كلينكر و 4900 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39271 طن تشمل : 4459 طن خردة و 31842 طن ذرة و 2074 طن خشب زان و 896 طن بضائع متنوعة .
بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 13 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 853 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78671 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50518 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2499 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4519 حركة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط ميناء دمياط سفن حاويات بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.