شعبة الأدوات الصحية: ارتفاع أسعار النحاس يفرض ضغوطًا على السوق والحلول ممكنة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
حذر المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الأدوات الصحية وأعمال السباكة، نظرًا لاعتماد هذه الصناعة بشكل أساسي على النحاس في معظم مكوناتها وتجهيزاتها.
وأوضح بشاي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي تحرك في أسعار النحاس عالميًا يؤدي إلى حالة من الحساسية داخل السوق المحلي، خاصة أن المعدن يدخل في تصنيع عدد كبير من المنتجات المرتبطة بالبنية التحتية للمنازل والمنشآت، ما قد يؤثر في الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن السوق يمتلك بعض الأدوات التي يمكن من خلالها احتواء هذه الزيادات، وفي مقدمتها الاستفادة من أي تراجع في سعر الدولار، حيث يسهم فارق العملة في تعويض جزء من ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة، بما يساعد على الحد من الأعباء الواقعة على المواطنين.
وأكد أن ضبط السوق لا يعتمد فقط على العوامل الاقتصادية العالمية، وإنما يتطلب أيضًا تعاونًا وثيقًا بين المصنعين والتجار، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسعار، بما يضمن عدم فرض زيادات غير مبررة، والحفاظ على توازن عادل بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء.
وأضاف بشاي أن شعبة الأدوات الصحية تتابع بشكل دوري تطورات أسعار النحاس وسعر الصرف، بهدف تقييم تأثيرها على السوق المحلي أولًا بأول، والعمل على تقديم رؤى تساعد في اتخاذ قرارات تسعيرية أكثر استقرارًا.
وشدد على أن التنسيق بين جميع أطراف المنظومة، من موردين ومصنعين وتجار، يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مهنة السباكة من أي تقلبات حادة، وضمان استقرار سوق الأدوات الصحية، بما يخدم مصالح الصناعة والمستهلك في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النحاس ادوات صحية المستهلك السوق اكسترا نيوز الأدوات الصحیة أسعار النحاس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية