اليوم.. البنك المركزي يطرح أول صك سيادي في 2026 لجمع 7 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، إجراءات الطرح السادس ضمن برنامج الصكوك السيادية، وهو الإصدار الأول خلال العام الجديد 2026. وتستهدف الحكومة من هذا الطرح (ثلاثي الأجل بعائد ثابت) جمع سيولة نقدية بقيمة 7 مليارات جنيه.
مؤشرات برنامج الصكوك:نجح البنك المركزي منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر الماضي في جمع نحو 26.
شهدت الإصدارات السابقة تراجعاً تدريجياً في متوسط أسعار العائد، تماشياً مع سياسة التيسير النقدي، وفقاً للتسلسل التالي:
الإصدار الأول: 21.56%
الإصدار الثاني: 21.25%
الإصدار الثالث: 21.22%
الإصدار الرابع: 21.24%
الإصدار الخامس: 21.07%
ومن المقرر الإعلان عن سعر العائد النهائي لإصدار اليوم عقب انتهاء العطاء، على أن يُصرف بعائد دوري ثابت (نصف سنوي) طوال مدة الصك البالغة 3 سنوات.
يأتي هذا الطرح في ظل بيئة نقدية شهدت خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال العام الماضي بإجمالي 7.25%، ليصل سعر عائد الإيداع حالياً إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي أسعار العائد صك سيادي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
صعود محدود لأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يربح 40 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، بنحو 40 جنيها، ليسجل 6725 جنيها مقابل 6685 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية عالميا وترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7686 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5764 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 53800 جنيه، بينما بلغت الأوقية عالميا نحو 4526 دولار.
قال المهندس سعيد إمبابي عض شعبة الذهب إن حركة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين جاءت محدودة مقارنة بحجم المتغيرات العالمية، بما يعكس حالة من التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة على المعدن النفيس.
وأوضح أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تقلصت من نحو 114 جنيهًا إلى 96 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير داخل السوق المصرية، وقدرة التجار على مواكبة التحركات العالمية بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن هذا التراجع في الفجوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا على توازن العرض والطلب، ويسهم في تعزيز استقرار السوق المحلية خلال الفترة الحالية.